الفيضانات تدفع للتحقيق في مشروع متعثر دشنه الملك بآسفي سنة 2013 و كلف 74 مليار

كشفت الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي قبل أيام فضيحة من العيار الثقيل متعلقة بتعثر إنجاز مشروع ملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء المدينة ووضع نظام لمكافحة الفيضانات و إنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة.
و فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً في المشروع الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في أبريل من سنة 2013 و كان مبرمجاً تسليمه واستفادة المدينة منه سنة 2016 قبل أن يتبين أن المشروع الذي كلف غلافاً مالياً يصل إلى 747 مليون درهم أي أزيد من 74 مليار سنتيم لم ينجز إلى اليوم.
و ينتظر حسب “الأخبار” أن تستمع وزارة الداخلية إلى مسؤولين كبار و منتخبين سواء في الإدارة الترابية أو مجلس المدينة و أيضاً في الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء التي عهد إليها بإنجاز هذا المشروع الملكي الكبير الذي كلف غلافاً مالياً يصل إلى 747 مليون درهم خاصة ً و أن مجلس مدينة آسفي ممثل في المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء و يمنحها العمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة و التنمية احتكارية صفقة خدمات التطهير السائل و يرأس مجلس إدارتها عامل المدينة في حين يعين مديرها من قبل وزير الداخلية.
و لم تتجاوز نسبة الأشغال في المشروع الملكي 20 في المائة في ظل اختلالات كبيرة و بطئ غير مبرر في استكمال الدراسات و أشغال التهيئة حيث كان مبرمجاً وفق البطاقة التقنية التي قدمت للملك محمد السادس تمكين مدينة آسفي ولأول مرة في تاريخها من محطة لمعالجة المياه العادمة التي ظلت تفرغ في البحر منذ أزيد من 80 سنة عبر 9 مصبات للمياه العادمة و كانت نتائجها جد سلبية على البيئة و الحياة البحرية.