موجة عزل رؤساء جماعات بالجملة و وزير في حكومة العثماني ينخرط في الحملة !

تعيش عدد من الجماعات الترابية بمختلف التراب الوطني حالة استنفار قصوى بعد إجماع أعضائها على إقالة الرؤساء أو نوابهم لأسباب أو لأخرى.
فبمجرد أن شرعت جماعات ترابية حضرية و قروية في عقد دورات أكتوبر العادية حتى بادر مستشارون إلى رفع ملتمسات لإقالة رؤساء في عدد كبير من الأقاليم كما حدث في آسفي و القنيطرة و تارودانت و زاكورة و الناظور و المحمدية و فاس مكناس و غيرها من المدن و الأقاليم.
وزير في حكومة العثماني وهو “محمد الغراس” كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي انخرط بدوره في طلب إقالة رئيس جماعة بنمنصور إقليم القنيطرة و الذي عضو فيها.
الغراس رفع رفقة 26 عضوا بجماعة بنمنصور دعوى استعجالية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجماعة، لاستصدار حكم يقضي بإدراج ملتمس المطالبة باستقالة هذا الأخير ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي.
و كانت مصادر قد أكدت أن وزارة الداخلية بصدد التأشير على عشرات قرارات العزل المتخذة في حق رؤساء جماعات.
وأوضحت المصادر أن لائحة بأسماء رؤساء الجماعات المحلية الذين سيتم اتخاد قرارات بشأنهم وخاصة قرار العزل، وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية سبق أن زارت هذه المجالس.
ووقفت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة االداخلية، خلال زياراتها السابقة، على خروقات في مجال التسيير الإداري والمالي لعدد من الجماعات المحلية.
وتنتظر القرارات المتخدة من قبل سلطة الوصاية، تأشير وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، قبل اصدارها في الجريدة الرسمية.
وتأتي تلك القرارات، باعتبار وزارة الداخلية، سلطة الوصاية على سير المجالس المنتخبة، والتي تقتضي وضع حد لهذه التجاوزات بقرارات إدارية تقضي بعزل أو توقيف المسؤولين الذين يثبت في حقهم ارتكاب هذه الخروقات، حيث تخضع هذه المسطرة إلى مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي، التي تشير إلى أنه يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم.