تدقق لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية في مشاريع وصفقات أنجزتها جماعات ترابية. وكشفت “الصباح”، أنه ستهم مهام المراقبة عينة تتشكل من 600 جماعة ترابية موزعة على مختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وسيتم التركيز على الصفقات التي تم تمريرها بطرق مباشرة وتلك التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) ويأتي تحرك المجلس الأعلى للحسابات، المسؤول عن مراقبة تدبير المالية العمومية، ووزارة الداخلية، باعتبارها سلطة الوصاية للتأكد من سلامة العمليات التي أنجزتها العمالات والأقاليم والجماعات، قبل دخولها في نطاق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. هذا، ولم تكن تخضع الصفقات العمومية للمساطر أو الشروط المحددة في تمرير الصفقات العمومية، باستثناء بعض القواعد، التي كانت ملزمة بها في انتظار دخول القانون التنظيمي المحدد للنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، علما أن مختلف هذه النصوص تم إصدارها. وكما أصدرت الحكومة مشروعا لتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يقضي بإدماج الجماعات الترابية في إطار سريان المقتضيات القانونية المحددة لشروط إبرام الصفقات العمومية، ما يعني أن الجماعات الترابية ستدخل قريبا في نطاق المرسوم. وستستعين فرق التحقيق بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما سيستعين المحققون بالمعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة المتعلقة بالصفقات العمومية، إذ تبين أن عددا من المقاولات أنجزت صفقات عمومية ولم تتقدم بأي تصريح لمصالح إدارة الضرائب. وسيتم التركيز على هذه المقاولات في مرحلة أولى بالاستعانة بمراقبي الضرائب والمعطيات المتوفرة من أجل التدقيق في الصفقات، التي تنجزها وطرق الحصول عليها.
