‘البام' يتحرك في الوقت الميت لمطالبة الحكومة بعودة الساعة القانونية

آثارت الساعة الجديدة جدلا كبيرا في صفوف المواطنين، حيث فرقت بين فئة وافقت على زيادة 60 دقيقة، وفئة إعتبرتها لا تخدم المغاربة، الامر الذي دفع بعدد كبير منهم الى الخروج في تظاهرات إحتجاجية للمطالبة بإسقاط الساعة، خاصة التلاميذ وأولياؤهم.
وكما فرقت الساعة الأحزاب السياسية بالمغرب، إذ هناك أحزاب مشكلة للأغلبية الحكومية إعتبرتها تواكب التحولات التي يشهدها المغرب، فيما اعتبرتها أحزاب المعارضة لا تراعي ظروف المواطنين خاصة التلاميذ.
ويستعد فريق حزب الاصالة والمعاصرة المعارض لحكومة العدالة والتنمية التي يقودها سعد الديم العثماني، الى تقديم مقترح قانون، من أجل العودة إلى الساعة القانونية للمملكة وإلغاء توقيت غرينيتش زائد 60 دقيقة.
وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي مرت فيه قرابة أربعة أشهر على تغيير الساعة القانونية للمغرب، وتمرير المرسوم خلال مجلس حكومي استثنائي عقد شهر أكتوبر من السنة الماضية.
وفِي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب “التراكتور”، أول أمس الجمعة، خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تبثه أمواج الإذاعة الوطنية، إن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم آثار قرار إضافة ساعة للتوقيت المغربي.
وكشف عن أن مقترح فريق البام سوف يكون جاهزاً الأسبوع القادم، وسوف يعرض على الفرق البرلمانية والحكومة"، وذلك من أجل مناقشة المقترح الذي يروم تغيير الساعة الجديدة.
رئيس فريق الاصالة والمعاصرة، محمد أشرور، قال في تصريحه للصحافة، إن أحد برلمانيي الحزب في مجلس النواب تقدم بمقترح من أجل العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وهو المقترح، الذي تمت إحالته على المجلس السياسي للحزب للتداول فيه، والمصادقة عليه.
والملاحظ هو أن فريق “الجرار” تحرك في وقت جد متأخر للمطالبة بإلغاء الساعة، خاصة وان الحكومة قررت، نهاية شهر شتنبر الماضي، تمديد العمل بالساعة الإضافية، ومن ثمة الاحتفاظ بها طوال السنة.