الأمن يفك لغز سرقة فيلا قاضية ببرشيد ويوقف خادمة وبائع مجوهرات !

قرر ممثل النيابة العامة ببرشيد، أخيرا، متابعة شخصين في حالة إعتقال (فتاة وبائع للمجوهرات)، وإيداعهما السجن المحلي، في إطار الاعتقال الاحتياطي على ذمة ملف جنحي تلبسي يتعلق بالاشتباه في وقوفهما وراء عملية السرقة التي تعرضت لها فيلا قاضية سابقة بمحكمة الاستئناف بسطات، والسطو على مجوهرات تفوق قيمتها المالية حوالي 25 مليونا.
وكانت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، قد عرضت المشتبه فيهما (فتاة كانت تشتغل خادمة لدى المشتكية وبائع المجوهرات)، الاثنين الماضي، على أنظار وكيل الملك، وذلك بعدما كانت الفرقة الأمنية أوقفت المشتبه فيهما إثر شكاية سبق وتقدمت بها القاضية السابقة لدى محكمة الاستئناف بسطات، تعرض من خلالها اختفاء مجموعة من الحلي والمجوهرات من داخل فيلا تقطنها برفقة عائلتها بمدينة برشيد، وهي الشكاية التي تمت إحالتها، بتعليمات وكيل الملك، على الشرطة القضائية قصد البحث.
تحريات الفرقة الأمنية من خلال تصريحات المشتكية وزوجها اللذين كانت لديهما شكوك في الخادمة، سهلت مأمورية البحث مع الخادمة التي أنكرت في البداية كل الاتهامات الموجهة إليها، مما جعل عناصر الشرطة القضائية ترافقها الى المنزل الذي تقطنه بمدينة برشيد حسب “الاخبار”.
وبعد البحث والتفتيش، عثرت عناصر الشرطة على مفتاحين يخصان سيارتين الأولى تعود للمشتكية، في حين تبين ان المفتاح الثاني يعود لسيارة اشترتها المشتبه فيها، أخيرا، الامر الذي جعل عناصر الامن تخضع الخادمة لبحث معمق جعلها تعترف بكل السرقات التي قامت بها من داخل منزل المشغلة، والتي شملت مجموعة من المجوهرات والحلي التي تقدر قيمتها المالية، بحسب تصريحات القاضية السابقة بحوالي مليون سنتيم.
وإعترفت الخادمة، بسرقة مجموعة من المبالغ المالية، في حين قاد التحقيق معها عناصر الامر الى أحد بائعي المجوهرات بالدار البيضاء، والذي اشترى بعض المجوهرات والحلي من الخادمة بمبلغ 107 الاف درهم.
وإعترف بانه اعاج بيع تلك المجوهرات لشخص اخر بقيمة 112 ألف درهم، حيث لازال البحث جاريا عنه، ليتم إقتياد المشتبه فيهما الى مصلحة الامن ببرشيد لمواصلة التحقيق معهما، إذ كشف البحث الاولي ان الخادمة كان يرافقها أحد الأشخاص على متن دراجة نارية، حيث يجري البحث عن هذا الأخير، فيما جرى حجو السيارة التي تم شراؤها من طرف الخادمة، في حين تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، الى حين عرضها على النيابة العامة.