شارك عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أمس الجمعة 8 فبراير الجاري، في اشغال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد التراب المتعلق بتقديم دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الشرق، الى جانب معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وبحضور عمال أقاليم الجهة ورؤساء الجماعات الترابية، وأعضاء مجلس جهة الشرق، ومديرو المقاولات، ورؤساء المصالح اللاممركزة. ويأتي هذا اللقاء، في إطار تنزيل إتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة الشرق وولاية الجهة، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، سنة 2016، وبلورتها على ارض الواقع. وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في اللقاء المنعقد بمقر ولاية جهة الشرق، إنه تم تدشين مرحلة جديدة من عمر المسار التنموي لجهة الشرق، معتبرا إياها محطة مفصلية وبمثابة تمرين تشاركي يؤسس لإصدار أهم وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي. وأشار عبد النبي بعوي، إلى أن الوثيقة التنموية تتعلق بإعداد التراب الذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة ويكرسه المرسوم رقم 583-17-2 الصادر بتاريخ 7 محرم 1439 الموافق 28 سبتمبر 2017) بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه. وأكد رئيس مجلس جهة الشرق، أنه على المستوى الاستراتيجي، فإن التصميم الجهوي سواء من حيث القيمة أو الحجم يهدف أساسا إلى تحديد الحاجيات الضرورية فيما يخص البنيات التحتية الأساسية والاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، إلى جانب تحديد مجالات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينها، وكذا مشاريعها المهيكلة، في استحضار تام ومراعاة للإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الجهوي، والسعي إلى جعل تراب المنطقة وعاء لتنزيل أمثل للسياسات القطاعية الحكومية في تناغم مع رؤية المجلس. وأضاف بعوي قائلا:”نحن اليوم أمام محطة جديدة للتشخيص الإستراتيجي، لإثبات مقومات هندسة ترابية نوعية تسمح بضبط والتحكم في مسار تنمية الجهة ومنحها هوية خاصة بها، والأهم من كل ذلك أننا بصدد خلق فضاء لتبادل الأفكار وتفاعل الاقتراحات وتقاسم أجواء عامة للتشاور لإقرار عدالة مجالية تمكننا جميعا من كسب رهان التنمية المستدامة”. وأبرز، أن مجلس جهة الشرق في إطار دورته العادية لشهر مارس خلال الجلسة الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 06 مارس 2018، إتخذ قررا يقضي بإعطاء انطلاقة إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وانه تعاقد مع مجموعة مكاتب الدراسات “EDESAT-SUD” التي تشرف على إنجاز دراسة حول هذا المشروع الهام، في حين أضاف قائلا:”نطمح الى امتلاك تصميم جهوي لإعداد التراب يكون في مستوى تطلعاتنا على المستوى الوطني والمتوسطي والجهوي والقاري”. وزاد المتحدث ذاته قائلا:”السياق العام يفرض علينا إبداع وإبتكار المعالم الكبرى لنموذج تنموي يضمن إرتقاء الجهة وجعلها قطبا تنمويا بامتياز، وأن هذا المجال يستلزم مراعاة الحاجيات الحالية والمستقبلية، فهي دعوة للتشخيص وللاستشراف والأخذ بعين الاعتبار استثمار مختلف الدراسات والوثائق التي أنجزت حول الجهة من بينها التصميم المديري للتهيئة الجهوية”SDAR “، برنامج التنمية الجهوية “PDR”، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةSNDD ، وغيرها من الوثائق الخرائطية والمعطيات التي ستساهم في تجويد الدراسة الخاصة بإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب”. وأكد رئيس مجلس جهة الشرق، أنه ينبغي على هذا التصميم أن يقدم جوابا لمجموعة من التحديات والإكراهات التي يعاني منها تراب الجهة، بكونه منطقة حدودية تعرف ركودا اقتصاديا حادا، واقتصاد غير مهيكل اعتمد لعقود من الزمن على التهريب المعيشي، مما أدى الى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والنساء، بالإضافة الى شساعة مساحة الجهة التي افرزت خصاصا كبيرا على مستوى التجهيزات ومرافق القرب، مع وجود فوارق مجالية بين شمال وجنوب تراب الجهة، وظاهرة الجفاف الذي يعتبر معطى بنيوي. ومن جهته، قال معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، إن اللقاء يأتي في إطار مواكبة تنزيل ورش الجهوية الموسعة وتكريس قواعد العمل المشترك والتكاملي بين مختلف الفاعلين، واستحضار الدور الذي منحه المشرع للولاة في مجال اعداد التراب قصد مساعدة مجالس الجهة في اعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه. وأشار والي جهة الشرق، إلى أن اللقاء يعطي الانطلاقة الرسمية والفعلية لإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب والذي يهدف الى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات وإختيارات التنمية الجهوية. ويستمد التصميم الجهوي مرجعيته من الدستور المغربي وخاصة المادة 143 وكذا القانون التنظيمي للجهات 14-111 الذي ينص حسب المادة 88 على ان تضع الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجيهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني المعتمدة على الصعيد الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة. وللإشارة فإن مدة انجاز الدراسة الخاصة بمشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب محددة في 12 شهرا موزعة على أربعة مراحل تتعلق ب”المرحلة التمهيدية: مخصصة لتسليم التقرير التأسيسي مدتها شهر واحد، المرحلة الثانية: التشخيص الاستراتيجي الترابي مدتها اربعة أشهر، المرحلة الثالثة: الاختيارات الاستراتيجية، مجالات المشاريع والبرمجة مدتها اربعة اشهر، المرحلة الرابعة: مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وترتيبات التنفيذ مدتها ثلاثة اشهر”.
