سكوب/ تحقيقات تطيح بجمركيين بالناظور متورطين في تهريب “الميكة” وآخرون يتحسسون رؤوسهم !

قادت التحقيقات التي باشرتها مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للشرق، الى الاطاحة بجمركيين يشتغلان في المعبر الحدودي الوهمي ل”باب مليلية” المغربية المحتلة (باريتشينو)، للاشتباه بتورطهما في تسهيل عمليات تهريب كميات كبيرة من الاكياس البلاستيكبة.
وذكرت مصادر جمركية رفيعة المستوى لموقع rue20.Com، فضلت عدم الكشف عن إسمها، أن التحقيقات، أسفرت عن توقيف جمركيين عن العمل، بعد أن ثبت تورطهما في تسهيل عمليات التهريب.
وكشفت المصادر ذاتها، عن أن التحقيقات شملت عدد كبير من الجمركيين بما فيهم رئيس زمرة الجمارك باريتشينو، مبرزة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ومن شأنها أن تطيح بجمركيين آخرين لهم علاقة بالموضوع.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى موقع rue20.Com، فان اللجنة المكلفة بالتحقيقات استعانت بكاميرات المراقبة المثبتة بالمعبر الحدودي، وهو ما مكنها من تحديد المسؤوليات.
وستخضع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في المقبل من الايام، الجمركيين الموقوفين عن العمل على المجلس التأديبي، لاتخاذ المتعين في حقهم.
وفي الوقت الذي تواصل فيه مصالح الجمارك التحقيقات، يتحسس عدد من الجمركيين من المشتبه تورطهم في تسهيل عمليات التهريب رؤوسهم، بعد أن أعطى المدير الجهوي للجمارك بالشرق تعليماته للتعامل مع الموضوع بالجدية والصرامة اللازمة.
وتأتي هذه التحقيقات، بعد أن عرف المعبر الحدودي الوهمي ل”باب مليلية” (باريتشينو)، أيام عيد الفطر، عمليات تهريب كبيرة للأكياس البلاستيكية، وهو ما جعل المديرية الجهوي للجمارك تعبر عن إمتعاضها، بعد تشديدها الخناق على أباطرة التهريب.
وكانت، قد حلت خلال السنوات الماضية، لجنة تحقيق مركزية تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإقليم الناظور للتقصي في موضوع تهريب الأكياس البلاستيكية من مدينة مليلية، والعمل على ترويجها على نطاق واسع بمدن وأقاليم جهة الشرق ومدن مغربية مختلفة.
وجاء إيفاد لجنة التحقيق المركزية، بناء على التقارير التي توصلت بها الإدارة العامة للجمارك بخصوص الكميات الهائلة من الأكياس البلاستيكية التي تروج بمدن مختلفة من جهة الشرق تحمل غالبيتها علامة إحدى المحلات التجارية الإسبانية الكبرى التي يوجد فرع لها بمدينة مليلية، وذلك بالرغم من دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق منذ فاتح يوليوز 2016.
ويقضي القانون 77.15 المتعلق بمنع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية بالمغرب حفاظا على البيئة، الذي اعتمدته الحكومة ودخل حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016، (يقضي) بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية وترويجها بمقابل مالي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغرض التغليف، كما يحظر استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.