مغاربة العالم.. يحركون عجلة الاقتصاد الوطني ومحرومون من ممارسة حقوقهم الدستورية !

مع كل صيف يعود ما يزيد عن 2.5 مليون من بين 5 ملايين مغترب مغربي إلى المملكة، فيدعمون النشاط التجاري والاقتصادي في المدن والقرى.
لكن رغم أن تحويلاتهم المالية إلى المغرب تشكل ثاني مصدر للعملة الصعبة (النقد الأجنبي) في المملكة، إلا أنه غير مسموح للمغتربين، وهم 12 بالمئة من عدد السكان، المشاركة في الانتخابات البلدية ولا البرلمانية.
ولا يوجد نص في الدستور ولا القوانين يمنع المغتربين المغاربة من المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، إذ أنه في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون عن أسباب مالية ولوجستية، يعتبر منتقدون الأمر “قرار سياسي”.
وبلغ سنة 2018، حجم التحويلات المالية للمغتربين المغاربة 65.9 مليار درهم (632 مليون دولار أمريكي)، بحسب مكتب الصرف (حكومي).
ويشكل المغتربون 46 بالمئة من 12.3 مليون سائح زاروا المغرب العام الماضي، في حين زار المغرب ما بين يونيو و سبتمبر الماضيين، حوالي 2.8 مليون مغترب مغربي، بزيادة 2.73 مقارنة بعام 2017.
ويبلغ عدد المغاربة خارج المملكة 5 ملايين، يتواجد ما يزيد عن 85 بالمئة منهم في أوروبا، وفق الحكومة المغربية.
ورغم قوة الجالية المغربية اقتصاديًا، واهتمام الرباط بهم على أصعدة متعددة، إلا أنه غير مسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات منذ أول انتخابات بلدية عام 1960، وأول انتخابات برلمانية في 1963.
وفي ظل ارتفاع أصوات طالبت بمنح المغتربين حقهم الانتخابي، شارك الناخبون المغتربون في انتخابات برلمانية، عام 1984، ثم عادت السلطات إلى منعهم، مرددة الأسباب ذاتها.
المنع الراهن يخالف الفصل 17 من الدستور، إذ ينص على أن “المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.
ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي.
كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”. في حين لا يوجد في قوانين المغرب نص يحرم المغتربين من حقهم الانتخابي ترشيحا وتصويتا.
وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال جلسة برلمانية سابقة، إن الحكومة تعمل على استكمال الرؤية بخصوص المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية.
وأضاف العثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، أنهم يعمقون النقاش مع الجهات الحكومية المعنية والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني من مغاربة العالم، للوصول إلى توافق حول مختلف القضايا التي تندرج في هذا الإطار.