الوجه المظلم ل”منارة المتوسط” .. حي عشوائي ينبت في الحسيمة بين عشية و ضحاها !

تشهد مدينة الحسيمة خروقات بالجملة في مجال التعمير و السكن ، و لعل ما يعرفه حي “اشاون” ضواحي المدينة أكبر مثال على ذلك.
الحي العشوائي الذي ظهر بين عشية و ضحاها في سفح جبل مطل على المدينة يطرح أكثر من علامة استفهام حول من رخص لهاته المباني غير القانونية و التي تشبه “المستوطنات”.
العشرات من المواطنين القاطنين بالحي المعروف بإسم” اشاون” بمدينة الحسيمة، نظموا قبل أيام وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الحسيمة، للمطالبة بمنحهم شواهد إدارية التي ستمكنهم من ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
ويقول هؤلاء ان حيهم يفتقد للتجهيزات الأساسية والبنية التحتية، مطالبين في الان ذاته السلطات المعنية للتدخل لتمكينهم من هذه الشواهد و تزويد منطقة سكناهم بالبنيات التحتية اللازمة.
ويعتبر هذا الحي من الاحياء العشوائية، التي تناسل فيها البناء الغير القانوني بشكل سريع خلال السنوات الاخيرة، حيث استغل البعض الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، وتساهل السلطات المحلية، من اجل تشييد بنايات مهددة بالانهيار في اي لحظة بحكم تواجدها بمنطقة تعرف انجراف التربة.
دراسة أنجزت حول المكان ، أكدت أن البناء والسكن غير صالح بتاتاً هناك نظرا لطبيعة التربة السهلة الانجراف، وبالتالي لا يمكن معها ربط هذه البنايات بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.
صورة أخرى عن فوضى التعمير و السكن بالحسيمة نجدها غير بعيد عن حي “إشاون” و بالتحديد في تجزئة بادس (الصورة أعلاه) التي تضم تجمعات سكنية مهددة بالإنهيار و تشكل خطراً حقيقياً على أرواح القاطنين.
مصادر ذكرت أن نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من المرتقب أن تحل بالمدينة غداً الإثنين، للوقوف عن قرب على حالة بعض الأحياء العشوائية التي انتشرت خلال السنين الأخيرة كالفطر، وكذا تتبع سير الأشغال في المشاريع المبرمجة ضمن الحسيمة “منارة المتوسط “.
ومن المرتقب أن تقوم الوزيرة بزيارة للقطب ” الحضري سيدي عابد “، الذي يعرف بعض الإختلالات التي لازمت إنجاز المشروع، والتي كانت موضوع سابق لشكايات القاطنين، وكذلك ستقوم الوزيرة بتتبع مشاريع تجهيز وترقية حي ميرادور الأسفل، المدرج ضمن مشاريع “منارة المتوسط” ، قبل أن تنتقل إلى حي ” أشاون “، الذي يعتبر عنوانا لكل خروقات التعمير التي شهدتها الجماعة الحضرية للحسيمة خلال السنين الأخيرة.
لعشوائي انتعشت بعدة مدن مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، باعتبارها ورقة رابحة لجلب أصوات الناخبين، إذ يتساهل بعض المنتخبين في مواقع المسؤولية مع المخالفين للقانون لتشييد منازل أو إضافة طوابق تخالف القانون لاستمالتهم.
وأضافت الجريدة أن مستشارين دقوا ناقوس الخطر، مطالبين بإيفاد لجن مركزية من وزارة الداخلية لتشخيص الوضع وتحديد المسؤوليات محليا وإقليميا، وكذا محاصرة الظاهرة وتنزيل عقوبات قصوى على الجهات المسؤولة التي تتستر وتتساهل تحسبا لمصالحها الخاصة.