الذراع النقابية للPAM تهاجم بنكيران وتصف قانون المالية بالتقشفي وتحذر من الزيادات المرتقبة

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل “ODT” والتي أصبحت تسمى بالذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة أن الوضع الإقتصادي بالمغرب يعيش حالة من الجمود وتراجع على مستوى المؤشرات الاجتماعية، وتضرر عدد من القطاعات الاقتصادية والخسائر التي تتكبدها معظم المؤسسات وإقفال الكثير منها بسبب إفلاسها والتي وصلت الى أزيد من 4500 مقاولة .
وأشارت المنظمة في بيان لها توصل موقع Rue20.com بنسخة منه أن هذه المقاولات لجأت الى المسطرة القضائية ، وتسريح العمال مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة وتقليص فرص الشغل القار واللائق و هو الأمر الذي نتج عنه تدني القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والمرض (12 مليون فقير في البوادي ).
وأضافت المنظمة أن ” هذه الوضعية المقلقة ناجمة عن فشل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المتبعة من طرف الحكومة الحالية ، وتعطيل عدد من المشاريع الإستراتيجية بسبب الضعف الحكومي وغياب تحمّل مسؤولياتها اتجاه المواطنين في كافة الميادين خاصة في الشأن الاقتصادي والمعيشي ،والإجهاز على العديد من المكتسبات الاجتماعية ونتائج ذلك اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وخدماتيا”.
وقالت ذات المنظمة إن ” تفشي الفساد الذي عم كافة نواحي الحياة من الغذاء والدواء والصحة والتعليم والسكن والكهرباء والمياه وتسريع وتيرة رفع الأسعار للمواد الغذائية وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والمحروقات والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الى مستوى يجعل الطبقة العاملة و والطبقة المتوسطة ودوي الدخل المحدود عاجزين عن تأمين متطلبات الحياة”.
وعلاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي سيعرض اليوم أمام غرفتي البرلمان قالت المنظمة الديمقراطية للشغل أن ” المشروع يحمل مضامين وأهداف وإجراءات تقشفية ،استجابة لاملاءات البنك الدولي والمؤسسات المالية التي أغرقت البلاد بالقروض وفوائدها المرتفعة والتي ترهن مستقبل أجيال بكاملها”.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة أنه ترفض ” الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة، وتحذر من مغبّة الإقدام على إقرار أي زيادة ضريبية على الفئات الشعبية ومحدودي الدخل خصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة T.V.A أو سواها من الرسوم الجائرة على الأدوية والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ،كالشاي والدقيق والسكر ومختلف السلع الحياتية فضلاً عن رفضها للاستمرار في فرض فاتورات مرتفعة أسعار استهلاك الكهرباء والماء من طرف شرطات التدبير المفوض التي أصبح همها الوحيد هو استنزاف جيوب المواطنين بدل الاستثمار في هذا المرفق الاجتماعي”.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة بإصلاح النظام الضريبي ووضع نظام جديد للضرائب لا يحمل الفئات الدنيا والمتوسطة العبء الضريبي الأكبر بدءاً من فرض الضريبة التصاعدية على الأرباح والريوع وعلى مصادري الأملاك العامة البرّية والبحرية والبدء بورشة إصلاحات حقيقية شاملة لمحاربة الرشوة والفساد وهدر المال العام حفاظاً على استقرار المجتمع وحماية المواطنين والدولة.
كما وقف المكتب التنفيذي على عدد من المواضيع التي لا تزال تشكل حسب المنظمة ” عائقاً أمام دمقرطة وشفافية المشهد النقابي الوطني وحمايته من الريع والمضاربات ، وبالتالي أصبح من الضروري والاستعجال تنزيل الدستور وتطوير كل التشريعات والقوانين الخاصة بالنقابات ومعايير التمثلية النقابية بتنفيذ الفصل الثامن من الدستور وبعدها القانون التنظيمي الإضراب وتعميم الحماية الاجتماعية على كل الأجراء من تقاعد وتامين صحي والزيادة في تعويضات الأطفال وإدماج الصناديق في صندوق واحد عبر وضع وإقرار قانون عصري وعلمي شامل للتقاعد والحماية الاجتماعية يطبق على جميع المغاربة” .