طلبة الطب ينتصرون على الوردي و يسقطون مشروع الخدمة الإجبارية

نجحت وساطة البروفيسورات لجمع وزير الصحة والأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب، إلى مائدة الحوار من جديد، في انتزاع مطلب الإلغاء الكلي لمشروع الخدمة الإجبارية.
وقال البروفيسور أحمد بلحوس، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقب اجتماع مع وزيري الصحة والتعليم العالي، إن الوزيرين وعدا بالإلغاء الكلي لمشروع الخدمة الصحية الإجبارية، وإن الاجتماع أثمر اتفاقا على تحقيق مجموعة من المطالب، غير أن الأطباء تمسكوا بضرورة تضمين ذلك في وثيقة رسمية مكتوبة وتحديد آجال تنزيلها.
مصادر تابعة للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وتنسيقية الأطباء المقيمين والداخليين، قالت إنها تلقت تلميحات من جهات حكومية تشير إلى إمكانية التراجع عن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الطبية الإلزامية.
محمد بن الشاد، المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، قال إنهم تلقوا “تلميحات تشير إلى إمكانية التراجع عن مشروع قانون الخدمة الإجبارية”، مردفا “ولكن لا يمكننا أن نعتمد على تلميحات واستنتاجات بهذا الخصوص، بل يجب أن يصدر قرار رسمي وواضح”.
من جهة أخرى ترتب عن الاجتماع الذي جمع وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين الاتفاق على “الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية”، وكذا تسريع أجرأة كل ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين”.
وحسب بلاغ مشترك صدر بعد الاجتماع المنعقد، تم الاتفاق أيضا على إحداث لجنة مشتركة للتتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.