وزير العدل يضع نقط "البلوكاج" على حروف مشروع القانون الجنائي

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، موقفه من "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي، المعروض على أنظار مجلس النواب منذ أربع سنوات كاملة؛ وهو المشروع الذي يثير جدلا واسعا بين الفرق النيابية المنتمية إلى الأغلبية الحكومية.
بنعبد القادر قال، في جوابه عن سؤال حول "أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، وبالتالي "لا يمكن لوزير العدل أن يذهب باسمها إلى لجنة العدل والتشريع ويقبل التعديلات أو يرفضها".
وأوضح المسؤول الحكومي، في جوابه، أن "استكمال المسطرة التشريعية بالنسبة لمشروع القانون الجنائي يقتضي أن يتوصل وزير العدل بدعوة للحضور إلى لجنة العدل والتشريع؛ لكن ما يقرره هو ملزم للحكومة، والحال أن الأخيرة لم يسبق لها نهائيا أن ناقشت المشروع منذ تأسيسها في الخامس من أبريل 2017".
وزير العدل أكد أن الحكومة الحالية من حقها أن تُحاط علماً بمشروع القانون الجنائي، الذي أعده المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، مردفاً: "من حق الحكومة الحالية أن تعرف محتوياته لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع".
ويرى بنعبد القادر أن التأخر في مثل هذه المشاريع الكبرى مسألة عادية، "لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي، وهناك قوانين جنائية تطلبت نقاشات لمدة 30 سنة بسبب عدم التوافق بشأنها".
وخلص المصدر ذاته إلى أن "القوانين الجنائية هي أداة معيارية أساسية في الضبط الاجتماعي التي تمكن الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام وكل ما له علاقة بالحريات والحقوق الأساسية، لذلك لها حساسية بالغة تمس الكثير من شراح المجتمع، وشيء طبيعي أن يأخذ المشرع وقته الكافي في التوافقات اللازمة".
ويختتم مجلس النواب، مساء اليوم، دورته الخريفية، دون الحسم في مشروع القانون الجنائي، على الرغم من وضع مكونات المجلس تعديلاتها عليه.
ولم يتمكن زعماء الأغلبية، في اجتماع سابق، من إيجاد مخرج لأزمة مشروع القانون الجنائي، ويرتقب أن يعقد التحالف الحكومي اجتماعاً ثانياً لبحث الجدل القائم بشأن هذا المشروع.
التوضيحات الرسمية التي قدمها وزير العدل من شأنها أن تُثير غضب حزب العدالة والتنمية الرافض لإدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي أعده المصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات.
ويرفض "البيجيدي" التفاوض أو إعادة مشروع القانون الجنائي إلى نقطة الصفر، إذ أبلغت قيادة "البيجيدي" رسميا فريقها بالبرلمان رفضها للتعديلات التي جاءت بها الأغلبية، معلنة أنها تتشبث بما جاء في مشروع الحكومة السابقة ورفضها لأي تراجع حول المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون الجنائي، خصوصا المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع.