قررت هيأة الحكم بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء، صباح أمس (الاثنين)، مواصلة النظر في قضية النسب في ملف ليلى والمحامي، وأرجأت البت في الملتمس الرامي إلى إيقاف النظر في دعوى ثبوت النسب، إلى حين البت في الدعوى الجنحية، وهو ما يعتبر انتصارا للمحكمة للبت في اختصاصها الأصيل، بموجب القانون. واعتبر محمد الهيني، دفاع ليلى، أن هذا القرار الصادر عن هيأة المحكمة يشكل انتصارا لسيادة القانون ولسلطة المحكمة على اختصاصها الأصيل، في البت في الدعوى، مشيرا إلى أن هيأة دفاع ليلى الصرغاني ستبسط في الجلسة المقبلة في مارس المقبل، جميع الدفوع القانونية، التي تؤكد حجية دعوى إثبات النسب. تورد “الصباح”. وكشف عبد الفتاح زهراش، دفاع ليلى الصرغاني، أن جلسة الاثنين عرفت تنصب محامين جدد عن المحامي الطهاري المطلوب في الدعوى. وفي ما يتعلق بالملتمس الرامي لإيقاف البت في دعوى ثبوت النسبة، كشف زهراش أن المحكمة قررت النظر فيه، إلى حين مناقشة الموضوع. مضيفا “لن ندخر مجهوداتنا التي يمليها علينا القانون المنظم للمهنة والضمير المهني والجوانب الإنسانية في هذا الملف، وهذه الضجة ما كان” لها أن تكون، لأن الملف يتعلق بحقوق طفلة هي من نسعى لأن يكون لها كيان واسم فنحن توجهنا إلى المحكمة الاجتماعية، ليس للبحث عن المخطئ أو المتهم، سواء كان المحامي أو ليلى المشتكية، ولكن الإقرار النسب ومنح الطفلة حقها، إعمالا المبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وشدد المحامي زهراش على أن مسألة ثبوت النسب ما كان لها أن تصل إلى درجة إقحام المؤسسة الملكية والسلطة القضائية في الموضوع، بعد أن توجهت المحامية بهيأة البيضاء وزوجة المطلوب في الدعوى، برسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب لرئيس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وأقحمت فيها المؤسسة الملكية والبيعة وأمور ما كان ينبغي أن تكون، “مافهمتش آش جاب الملك لهادشي؟ الملك والمؤسسة الملكية يجب أن تبقى موقرة وسنحتكم إلى القضاء، ومن لديه حق فالمحكمة ستنصفه”.
