مجلس حكماء الإقتصاد في ألمانيا يُقرر إغلاق كافة المصانع وتقييد الحياة الإقتصادية لمحاصرة فيروس كورونا

أكد مجلس “حكماء الاقتصاد” في ألمانيا أنه لا بديل عن تقييد الحياة العامة والنشاط الاقتصادي على نحو موسع لمكافحة جائحة كورونا المستجد.
وقال رئيس مجلس حكماء الاقتصاد، لارس فيلد، أمس الاثنين إنه لا يجوز وضع الاقتصاد والصحة الآن في مقارنة، مضيفا “فطنة الفرد تمثل أهمية كبيرة في هذا الموقف”.
ومن جانبه، قال فولكر فيلاند العضو في مجلس الحكماء الذي يضم خمسة خبراء يقدمون النصح للحكومة الألمانية بشأن المجال الاقتصادي، “لا أرى ما الإجراء البديل المتاح. أعتبر هذا الموقف استهزاء”.
وأضاف فيلاند أن إيطاليا والولايات المتحدة، حيث ترتفع أعداد المصابين وحالات الوفاة بكورونا المستجد، أظهرتا أنه لا يمكن التخلي عن الإغلاق.
وكانت الحكومة الألمانية استبعدت وضع خطة زمنية لعودة تدريجية للحياة العامة، طالما أن انتشار فيروس كورونا المستجد لم يتباطأ على نحو واضح في ألمانيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس الاثنين في برلين إنه عقب أسبوع من فرض تقييدات صارمة على الاتصالات الاجتماعية يتضح “أننا بحاجة إلى كافة الإجراءات دون أي نقصان فيها”. وذكر زايبرت أن المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أول من يتمنى إعلان تخفيف الإجراءات المشددة، موضحا في المقابل أنها على قناعة أنه سيكون من الخطأ إثارة آمال لا يمكن تحقيقها الآن.
وعلى خلاف عدد من البلدان الاوروبية التي اعتمدت الاغلاق أو الحجر الصحي الشامل، اختارت المانيا الحجر الطوعي من خلال فرض قيود تركز على التقليل من الاتصالات الاجتماعية من بينها حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، و احترام مسافة 1,5 متر على الأقل بين الاشخاص في الأماكن العامة، واغلاق المطاعم وصالونات الحلاقة والمتاجر غير الضرورية وكذلك المرافق التي لا تقدم خدمات أساسية.
وكان حكماء الاقتصاد الألمان اعتبروا أن ركود الاقتصاد الالماني في النصف الأول من السنة الجارية “أمر لا مفر منه” بسبب انعكاسات أزمة جائحة كورونا المستجد. وتوقع مجلس “حكماء الاقتصاد” في تقرير، انكماش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 5.4 في المائة هذا العام ، بينما في أفضل سيناريو يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المائة.