تأجيل ثامن لقضية البيدوفيل الكويتي و جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في وجود شبكة تقدم قاصرات قرباناً للخليجيين !

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش انه للمرة الثامنة تؤجل الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضية البيدوفيل الكويتي محمد سمران العازمي الفار من العدالة حيث أدرجت القضية في جلسة الثلاثاء 18 غشت وأجلت إلى تاريخ 29 شتنبر القادم.
هذا وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان نصبت كطرف مدني بعد تنازل والدة الضحية تم والدها بتلك الطريقة التي يستشف منها ضرورة وضع الطفلة القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث، خاصة أن الطفلة حسب المحاضر أغتصبت وعمرها يقل عن 15 سنة، وأن والدتها تقدمت بشكاية نيابة عنها ضد المواطن الكويتي، الذي تم إعتقاله في دجنبر 2019 وإخضاعه للبحث التمهيدي تم التحقيق التفصيلي في حالة إعتقال، إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في فبراير 2020 بتلك الطريقة التي تساءل القضاء بالمغرب، حيث تم تمتيعه من طرف القضاء بالسراح دون سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مما مكن البيدوفيل الكويتي بدعم من سفارة بلاده وفي تهيئ مسبق لكل شروط الفرار، تمكن من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه.
الجمعية ذكرت أنه " تخامرها شكوك أن القضية قد تكون تتعلق بالإتجار بالبشر وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الإستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية ".
و تشبثت الجمعية بدعوة " السلطة القضائية ومعها وزارة العدل بتقديم طلب للدولة الكويتية لتسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للإتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين مع دعوة دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البرتكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن الإستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها الدولة الطرف في إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بها، والدولة التي تتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، حيث تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة إغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا و التشبت بمتابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، خاصة أن هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لذى المحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت، وإن كنا نعتبرها مسا بسيادة وإستقلالية القضاء، وسندا غير كافي للبناء عليه في جنايات خطيرة تتعلق بالقاصرين و القاصرات".
الجمعية طالبت ب"وضح حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والإستغلال الجنسي للطفلات والاطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل والي الامر، بل وإعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية و بفتح تحقيق مفصل حول إحتمال وجود مخاوف من الإتجار في البشر".