البرلمان الهولندي يقرر مراجعة راتب الملك !

وافق رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بعد نقاش ساخن في مجلس النواب على مراجعة بنود راتب ملك هولندا ويليام ألكساندر بعد تردد كبير.
و يرى رئيس الوزراء أن راتب الملك يجب ألا يُراجع سنويًا كما يطلب البرلمان وأعرب عن قلقه من أن يتسبب النقاش في ما أسماه "شعبوية" أو غوغائية.
و شكَّل راتب الملك جزءً من النقاش البرلماني الدائر حول ميزانية وزارة الشؤون العامة، حيث خصصت الميزانية نحو مليون يورو كراتب للملك للعام القادم، وهذا هو الجزء الأول من دخل الملك، أما الجزء الثاني فهو الأموال التي يتلقاها الملك مقابل مرتبات الموظفين والمهمات الملكية، وخصصت الميزانية 5 ملايين يورو لهذا الغرض.
ويعترض أعضاء البرلمان على حقيقة أن دخل ملك هولندا سوف يرتفع بنسبة 5% في العام المقبل، في حين أن متوسط القوة الشرائية لسكان هولندا سيكون حوالي 0.8%، وفقًا لإحصائيات مجلس التخطيط المركزي CPB.
ووفقًا لروته، تراجع الحكومة الجزء الثاني من دخل الملك باستمرار، وسيتم الآن مراجعتها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت مناسبة.
مستحقات الأميرة أماليا :
لكن قال أيضًا إن "مناقشة راتب الملك والراتب الذي ستحصل عليه الأميرة أماليا عند بلوغها 18 عامًا هو عملية معقدة أكثر مما تبدو عليه".
وأشار روته إلى أنه في عام 2007، وافق البرلمان بأغلبية الأصوات على النظام الحالي لدخل الملك الذي يشمل أيضًا دخل الأميرة. ويرى روته أن وجود نظام ثابت يضمن الاستقرار في دخل الملك له "قيمة وفائدة كبيرة".
لكن أثار عدد من أعضاء البرلمان نقطة مستحقات الأميرة أماليا عند بلوغها الثامنة عشرة، والتي ستصل إليها في العام القادم، والتي تبلغ 1.6 مليون يورو من بينها راتب يقارب 300 ألف يورو.
و يرى النواب أن هذا المبلغ كبير وطلبوا معرفة على أي أساس تم تحديده وما إذا كان لا يزال من المناسب أن تحصل الأميرة على هذا المبلغ في الوقت الحالي.
قال روته "قد يكون المبلغ كبيرًا إذا حصلت عليه أي فتاة في الثامنة عشرة، لكن هذه ليست فتاة عادية، إنها ولي العهد".
وأشار إلى أن أماليا -وفقًا للدستور- معروف أنها ستكون الملكة القادمة منذ ولادتها، ويجب أن تكون مستقلة ماليًا، وهي لا تستطيع القيام بأي عمل آخر لكسب المال مثل بقية سكان هولندا.
وجادل روته بأن هذا المبلغ تم تحديده بطريقة مدروسة للغاية حتى تتمكن من توظيف سكرتارية خاصة بها وتتمكن من القيام بواجباتها الملكية".
وذكر أحد النواب أن راتب رئيس الوزراء نفسه يبلغ قرابة 200 ألف يورو، أي أقل ب100 ألف يورو من راتب الأميرة أماليا، وسأل النائب روته ما إذا كان يعتبر نفسه مستقلًا ماليًا أم لا!
أجاب روته "نعم أنا كذلك، لكن يمكنني كسب المال قبل أن أكون رئيس الوزراء وبعد ذلك... أما الملك والأميرة فلا يملكان ذلك".
وفي نهاية الجلسة وعد روته بإرسال خطاب مفصَّل عن دخل الملك إلى مجلس النواب قبل نهاية العام.