قاضي التحقيق بقلعة السراغنة يستنطق رئيس جماعة متهم بالتزوير وإختلاس المال العام وإستغلال النفوذ

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب لذات الجمعية والموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف وبعد إحالة ناتج البحث التمهيدي عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قرر إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقاعة السراغنة للإختصاص والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة وذلك من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129من القانون الجنائي.
ويضيف المتحدث، بأنه وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة الأستاذ أحمد القباب باشر هذا الأخير إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس جماعة سيدي الحطاب الذي استنطقه إبتدائيا أمس الإثنين 4يناير في إنتظار إستنطاقه تفصيليا بتاريخ 10فبراير.
وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة2015، فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره.
ودعا الغلوسي، للصرامة في قيام القضاء بدوره الدستوري والقانوني في التصدي لكل مظاهر الفساد أياكان مصدرها وأن يساهم في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية حتى تنهض المؤسسات وفي مقدمتها الجماعات الترابية بدورها في التنمية من خلال نخب كفأة ونزيهة وذات مصداقية.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق خلال جلسة 10فبراير لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب والذي حرك هذه الشكاية.