أخطر قانون يصادم الحكومة و البرلمان !

تفجر اليوم الثلاثاء جدل كبير حول القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب.
أعضاء اللجنة أغلبية و معارضة انتقدوا بشدة ما تضمنه الفصل 5-574 من القانون ، و الذي ينص على المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال.
و قال توفيق الميموني رئيس اللجنة في مداخلته التي أيدها أعضاء حزب العدالة و التنمية ، أن المصادرة لا تطبق على جنحة غسل الأموال و إنما على كل مقتضيات الفصل 574-2 الذي ينص على الجرائم الأصلية جنح و جنايات.
و تسائل الميموني عن السبب الذي جعل الحكومة تنص على أن تشمل المصادرة من أدين بالجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بالإضافة للمدانين بجريمة غسل الأموال ، معتبراً أن هاته الجرائم لا تهم فقط مجموعة القانون الجنائي.
و أضاف : " أنه إذا تم إدخال تعديلات على مجمل ما هو مضمن في القانون الجنائي فلماذا لا يتم إدخال الإجهاض و الإختفاء القسري".
و ذكر أن المواد التي سيتم تعديلها في مجموعة القانون الجنائي يجب أن يكون لها ارتباط وثيق بجريمة غسل الأموال ، مشيراً إلى وجود استثناءات مثل المادة 218 المتعلقة بالإرهاب.
رئيس لجنة العدل و التشريع أورد أن الفصل 2-574 لا يتضمن فراقات الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي و إنما تتضمن جرائم منصوص عليها في نصوص خاصة مثل المس بالنظام الآلي للمعطيات ، و نشر معلومات مكذبة و مضللة وممارسة التحايل في السوق و تقديم خدمات بشكل غرامي.
و اعتبر الميموني ، أن الفصل يضم مقتضيات تجاوزت مبادئ التشريع ، مشيراً إلى أن عدة جرائم منها تهريب المهاجرين ، و الإتجار في البشر و الإتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية و الإتجار غير المشروع في السلاح و الدخيرة ، الجرائم التي تمس الملكية الصناعية و الجرائم المرتكبة ضد البيئة ، تهريب البضائع غير مضمنة في مجموعة القانون الجنائي .
ذات المتحدث جدد التأكيد على أن النص "خطير و يجب التروي فيه و يمس بالحريات و مصادرة ممتلكات المغاربة".
هذا و تعمل الحكومة، ممثلة في محمد بنعبد القادر وزير العدل، على إقناع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتأشير على مشروع قانون يدخل تعديلات على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.