بعد عرقلة مسطرة المصادقة على تعديل القانون الجنائي، على إثر سحب التعديلات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، يحاول نواب فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة عرقلة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعروض للمناقشة والدراسة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وخلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء، وجه نواب من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة اتهامات لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالخضوع لضغوطات جهات معينة من أجل تمرير هذا القانون بسرعة داخل المؤسسة التشريعية، ورد بنعبد القادر بقوة على هذه الاتهامات، ووصف هذا الكلام ب «الخطير، ويمس السيادة الوطنية في مجال التشريع»، وقال «إن البعض يتكلم عن تهديدات وإكراهات وضغوط تمارس علينا لكي نشرع بسرعة»، معتبرا أن «هذه التصريحات القائلة إننا نتعرض للضغط لتغيير القوانين المغربية والمس بالسيادة الوطنية، ينبغي إعادة النظر فيها». ونفى الوزير وجود أي ضغوطات من أي جهة كانت، وأضاف أن القانون جاء لتنفيذ التزامات المغرب الدولية، وقال: «ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة»، وأوضح أن الحكومة «أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط، كما أنه لم يتم تحديد أي وقت للجنة للمصادقة على القانون»، وأضاف «لا نريد أن نكون تلاميذ نجباء لأي أحد في مجال التشريع، هذه التزامات دولية انخرط فيها المغرب، ونحن لا نشرع لكي نحصل على نقط حسنة من طرف أي كان، لأننا لنا التزامات نحن واعون بها ومنخرطون فيها بنص الدستور الذي صادق عليه المغاربة، وبالتالي ليس هناك أي ضغط أو إملاءات من أي جهة». ويأتي مشروع القانون في سياق تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية النظام الاقتصادي والمالي بالمملكة، وأوضح الوزير أثناء تقديمه للقانون، أن المنظومة القانونية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى، نظرا لطبيعة الجريمتين، وخصوصية مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابها، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه المتغيرات والتطورات، وذلك من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية المعتمدة، خصوصا أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على أصعدة مختلفة ، بما فيها النظام المالي والاقتصادي الوطني. ويتضمن المشروع مجموعة من التعديلات، أهمها التأكيد على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي الذي يقتضي اعتماد كافة الجرائم كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي بإضافة جرائم جديدة في إطار نهج مقاربة التدرج كجرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، وكذلك رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم كون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم يجب أن تكون رادعة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.
