أوضح تقرير مشترك بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن الأسر التي تعيلها نساء عانت كثيرا فقدان الدخل، مما يجعلها أكثر عرضة للأزمات المالية وتداعياتها الاجتماعية، في قطاعات الفلاحة والصناعة على التوالي، %36 و%58 و%72 و%41 من الأسر التي تعليها نساء وجدت نفسها دون دخل، مقابل 32.5 %و%53 و%46 و%33.4 لدى الأسر التي يعيلها رجال. وكشف التقرير الذي يحمل عنوان "تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر"، أن أقل من نصف النساء ربات الأسر من فئة "الأطر المتوسطة" صرحن أن الأجر هو مصدر دخلهن الأساسي %31 مقابل % 63، مشيرا إلى أن حصة النساء المنتميات إلى فئة "الأطر المتوسطة" اللاتي فقدن عملهن في بداية الأزمة أكبر من حصة الرجال %55 مقابل %40. أما حسب نسبة النساء النشيطات المشتغلات في الأسرة، فقد أبرز تحليل المعطيات، أن الأسر التي تعمل فيها النساء فقط، (يتعلق الأمر بشكل خاص بالأسر المكونة من الأرامل أو النساء غير المتزوجات أو المطلقات) فقد صرح أغلبهن بكون أسرهن لا تتوفر على أي مصدر للدخل. ولفت التقرير، إلى أنه تم تسجيل زيادة في انخفاض دخل الأسر التي تضم نساء نشيطات مشتغلات، فقد زادت نسبة الأسر التي تعمل فيها النساء فقط والتي شهدت انخفاضا في دخلها، حيث انتقلت من %50 إلى %77، أي بزيادة 27 نقطة مئوية. وكان الفرق أقل بالنسبة للأسر التي تضم امرأة نشيطة مشتغلة واحدة على الأقل، بفارق 5.1 نقطة (من 63.2 في المائة إلى 64.7 في المائة)، مضيفا أن الفرق بين الرجال والنساء يفسر بطبيعة المناصب التي تشغلها المرأة، "أقل أهمية" من تلك التي يشغلها الرجال، لذلك تتم التضحية بهن أولا عند وقوع الأزمة. لذلك فالنساء أكثر عرضة للتسريح خلال الأزمة بحكم طبيعة المناصب المناطة بهن في حالة تأثر قطاعات النشاط. إلى ذلك، أكد التقرير أن تدهور الوضع المالي لربات الأسر كان نسبيا أكثر مما هو الحال بالنسبة لأرباب الأسر في فئات سوسيو مهنية معينة، موردا أنه بالنسبة لفئة "الأطر العليا" عبرت %25 من ربات الأسر عن تدهور وضعهن المالي مقارنة ب 21.4 في المائة فقط من أرباب الأسر، حيث (يمثل الفرق النسبي بالتالي 17 في المائة تقريبا، ولدى "الأطر المتوسطة"، صرح %50 من ربات الأسر بتدهور وضعهن المالي مقابل 44.4 في المائة من أرباب الأسر.