أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حول " تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر"، أن الوضعية المالية للنساء تدهورت خلال فترة الحجر الصحي، بسبب هشاشة وضعيتهن في سوق الشغل. وأظهر التقرير، الذي أصدرته المندوبية بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنه "عموما، وفي خضم الأزمة، شكلت الأجور مصدر الدخل الرئيس بالنسبة ل 18 من الأسر التي ترأسها نساء، مقابل 25,5 في المائة من الأسر التي يرأسها رجال"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبقى صحيحا بغض النظر عن وسط الإقامة أو قطاع النشاط أو الفئة المهنية.
وعزا الفرق بين الرجال والنساء إلى "طبيعة المناصب التي تشغلها المرأة، والتي تبقى "أقل أهمية" من تلك التي يشغلها الرجال، لذلك تتم التضحية بهن أولا عند وقوع الأزمة".
وأكد التقرير ذاته أنه "لذلك فالنساء أكثر عرضة للتسريح خلال الأزمة، بحكم طبيعة المناصب التي يشغلنها في حالة تماثل قطاعات النشاط".
وهي الملاحظة التي ظهرت جلية في قطاع الخدمات، حسب الوثيقة نفسها، إذ صرح 49 في المائة من ربات الأسر و36 في المائة من أرباب الأسر أن الأجر الشهري هو المصدر الوحيد لدخلهم.
وحسب وسط الإقامة، بلغت هذه النسبة على التوالي 29 في المائة مقابل 20 في المائة بالوسط الحضري، و20,5 في المائة و10,5 في المائة بالوسط القروي. أما حسب المستوى المعيشي، فيشير التقرير إلى تسجيل 30 في المائة مقابل 23 في المائة لدى الطبقة الوسطى، و19 في المائة مقابل 13 في المائة بالنسبة للأوساط الهشة.
وتظهر هذه التباينات بين ربات الأسر وأرباب الأسر، استنادا إلى المعطيات ذاتها، في قطاعات أخرى، منها الفلاحة (17 في المائة مقابل 13 في المائة)، والتجارة (12 في المائة مقابل 6 في المائة).
وفي ما يخص الفئات السوسيو مهنية، أبان التقرير أن النسبة بلغت لدى "الأطر العليا" 25 في المائة من ربات الأسر اللواتي أكدن تدهور وضعهن المالي مقابل 21,4 في المائة فقط من أرباب الأسر، فيما لدى "الأطر المتوسطة" بلغت 50 في المائة ممن صرحن بتدهور وضعهن المالي مقابل 44,4 في المائة من أرباب الأسر. ومن جهة أخرى، أبرز التقرير أن عدد الرجال الذين صرحوا أنهم استخدموا مدخراتهم لتغطية نفقاتهم خلال الأزمة فاق عدد النساء (26 في المائة مقابل 16 في المائة للنساء).
