في ظل تزايد عدد منتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، إلى محاسبة صناع المحتوى "المؤثّرين"، بعدما حقّقوا ثراءً كبيراً من الفيديوهات التي ينشرونها على يوتيوب واستفادتهم من إعلانات "إنستغرام". وأفادت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها هؤلاء "المؤثّرين" للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقّبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر. ووفق نفس المعلومات، فإن هؤلاء "المؤثّرين" يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية. لا يخضعون للضرائب ويجني "المؤثرون" مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي. وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب لسكاي نيوز عربية، أنه "ليس لهؤلاء المؤثّرين أي نظام ضريبي خاص بهم لحد الآن"، مضيفا أن "قانون المالية لسنة 2021، لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي". لكن "ما هو موجود الآن نظام ضريبي عام تتضمّنه المُدَوّنة العامة للضرائب في المغرب"، يشير المصدر المسؤول بالمديرية العامة للضرائب. من جانبها، أبرزت إحسان بنعلوش، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "ليس لديها أي فكرة بشأن موضوع فرض ضريبة على صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضافت بنعلوش، في اتصال بسكاي نيوز عربية، أنها "لم تهتم كثيرا بهذا الموضوع كونها تؤدي الضرائب بالاستناد على نظام المقاول الذاتي". النّظام الضريبي الحالي وينص النظام الضريبي في المغرب على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب. ويخضع لهذه الضريبة، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخصّ مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذا الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. كما يُعرف النظام الضريبي المغربي المداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة. من جانبه، يعتبر مكتب الصرف وهو مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات. ووجّه المكتب سابقا رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على يوتوب، دعاهم فيها إلى "التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017".
