استبعاد الباكوري من اجتماع حكومي ترأسه وزير الداخلية !

استبعد مصطفى الباكوري مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ، أمس الخميس من الاجتماع الرفيع المستوى الذي ترأسه وزير الداخلية ، عبر تقنية المناظرة المرئية، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء مجالس الجهات، و الولاة.
وتمحور أشغال هذا الاجتماع حول دراسة والمصادقة على النتائج والمقترحات الصادرة عن المجموعات الموضوعاتية بين المؤسسات.
الإجتماع حضره جميع رؤساء الجهات باستثناء مصطفى الباكوري رئيس جهة الدارالبيضاء سطات الخاضع حالياً للتحقيق و المحاسبة.
و مثل جهة الدارالبيضاء ، الوالي سعيد احميدوش.
يشار إلى أن قرار منع السفر المفروض على مصطفى الباكوري مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ، امتد إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة في الوكالة.
و قالت صحيفة "أفريكا أنتلجنس" في تقرير اطلع عليه موقع Rue20.Com ، أن حظر السفر الذي سلمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مصطفى الباكوري ، امتد ليشمل أربعة مسؤولين كبار في "مازن" و الذين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.
و من بين المعنيين حسب "أفريكا أنتلجنس" مدير التنمية طارق حمان ومدير التطوير الاستراتيجي فاطمة حمدوش ورئيسة الموارد نسرين القرطبي ومدير العمليات رشيد بايد.
كما كشفت أفريكا إنتليجنس ، أن متاعب الباكوري بدأت في أكتوبر ، عندما أثار ارتفاع أسعار الكهرباء المنتجة في محطة نور ورزازات العملاقة للطاقة الشمسية غضب الملك محمد السادس.
و انتقد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السعر المرتفع لكل كيلوواط / ساعة ، بسبب تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP) المستخدمة في المحطة.
بالإضافة إلى ذلك ، اتُهم بكوري بتفضيل الموردين الألمان في هذا المشروع الذي تموله ألمانيا بشكل كبير كما ساهم التأخير في مشاريع أخرى ، بما في ذلك محطة الطاقة الكهروضوئية في ميدلت ، في سقوط الباكوري حسب تقرير أفريكا أنتلجنس الذي اطلع عليه Rue20.Com.
في الوقت الحالي ، يورد المصدر ، لم يتم اعتقال أو استجواب مصطفى الباكوري ، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات ، ولا أعضاء لجنته التنفيذية ، لكن حظر السفر الذي امتد إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لوكالة "مازن" يشير إلى أن التحقيق الأولي قد يبدأ قريبًا ، وأن أيام الباكوري على رأس الوكالة باتت معدودة.