حقوقيون يراسلون وزير العدل لإحضار مواطن كويتي فار من العدالة متورط في اغتصاب قاصر بمراكش

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير العدل ، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، الوكيل العام للملك لذى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة للتدخل بإحضار مواطن كويتي فار من العدالة مشتبه فيه باغتصاب قاصر عمرها اقل من 18سنة.
هذا وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ان وجهت رسالتين الاولى بتاريخ 13 فبراير 2020 والثانية بتاريخ 30 يونيو 2021 تطالب من خلالهما بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019 من طرف مواطن كويتي بالغ من العمر 24 عاما الذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019 والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة إعتقال ووضع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019.
وأكد الحقوقيون أن المواطن الكويتي، "ع، م، س، ا" غادر التراب الوطني فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020 دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره واغلاق الحدود مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة والقرار الإستعجال للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.
واشارت الجمعية أن المواطن الكويتي ع. س.ع كان متابعا بتهم التغرير بقاصر وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده تبرر غيابه وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.
و منذ إطلاق سراح الكويتي المذكور والفرار الى بلده الاصلي فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش خلال جلسة 28 دجنبر 2019 دون ان تتحذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية والمتهم يغيب عن الجلسات التي وصلت 15جلسة والسفارة الكويتية غير مكترثة بقرارات المحكمة التي تطالب السفارة بإحضاره كانت آخرها جلسة يوم 31 غشت2021 والتي بدورها تأجلت بنفس المبررات الى تاريخ 24 نونبر القادم.