"بيدوفيل كويتي" غادر المغرب بعد تمتيعه بالسراح المؤقت لم يحضر محاكمته للمرة 15..هل أفلت من العقاب؟

أرجأت محكمة الاستئناف، في مدينة مراكش، أمس الثلاثاء، النظر في ملف اغتصاب طفلة قاصر، التي تتهم شابا كويتيا، بهتك عرضها، إلى 30 غشت المقبل.
قرار التأخير للمرة 15 يأتي، بعد عدم حضور المتهم، الذي فر هاربا، مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.
هذا الوضع، دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى مراسلة، اليوم الأربعاء، محمد بنعبد القادر وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، بشأن إحضار المتهم باغتصاب طفلة قاصر عمرها أقل من 15 سنة.
وفي سياق متصل، قالت عواطف اتريعي، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في حديث ل"اليوم 24″ إن المتهم لم يحضر في أية جلسة من جلسات محاكمته، والتي كانت آخرها جلسة يوم أمس، منذ تمكنه من السراح بعد تدخل السفارة الكويتية، مستطردة، نخشى أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الاتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية، في بداية القضية، وتصريحات سفير الكويت، الذي قدم ضمانات لحضوره، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة بلادنا فور تمتيعه بالسراح المؤقت.
وشددت المتحدثة نفسها، على أن المواطن الكويتي كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق.
وأشارت إلى أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار، بعدما مكنته سفارة بلاده من الإفلات من العقاب والعدالة.
وأضافت المتحدثة نفسها، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق وأن راسلت وزارة العدل والنيابة العامة، وتدعو إلى فتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، موضحة، أن المتهم الكويتي تم توقيفه بناء على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال ووضعه السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019.
ولفتت المتحدثة نفسها الانتباه، إلى أن المواطن الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، وقرار الاستعجال للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.
وأشارت عواطف اتريعي، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إلى أن المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، كما أن المغرب تربطه اتفاقية موقعة سنة 2008 مع دولة الكويت تخص تبادل المجرمين.