مجلس حقوق الإنسان يدين عنف الإنتخابات و يؤكد أن الإستحقاقات شفافة

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس بخصوص عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر "لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية".
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، والذي قدمته رئيسته، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحافية الخميس بالرباط، أن عملية الاقتراع "مرت طبقا للمساطر المحددة".
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير انخفاض عدد حالات العنف التي تم تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة. وفي انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها وشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس بتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات، داعيا إلى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها.
كما أبدى المجلس استغرابه للاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.
وأشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم بلغ 4323 ملاحظا وملاحظة مقابل 3953 في الانتخابات السابقة، و 152 ملاحظ دولي من بينهم 71 ملاحظة. كما بلغ عدد ملاحظي المجلس 568 بينما كان عدد الملاحظين في الانتخابات السابقة لا يتجاوز 412.
من جهة أخرى ، أكد المجلس أن نسبة المشاركة المرتفعة برسم استحقاقات الثامن من شتنبر، تعتبر ركيزة "تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم".
وأوضح في تقريره، أن المستجدات القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي، وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية، وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد لثلاثة استحقاقات، وذلك رغم الحالة الوبائية.
كما سجل المجلس، في إطار متابعته لبعض أشكال الملاحظة المواطنة للانتخابات، توسع دائرة مشاركة المواطنين والمواطنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبروز مجموعة من المبادرات المواطنة التي عملت على خلق منصات للتفاعل بين المواطنين حول البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب والهيئات السياسية.
وسجل التقرير أيضا تطورا في عدد الترشيحات المقدمة برسم الاستحقاقات الثلاثة لسنة 2021 مقارنة بسابقاتها، وترشيحات الشباب، وكذلك النسبة المرتفعة لترشح المنتخبين المنتهية ولايتهم بما يفوق 66 في المائة من الدوائر الخاصة بمجلس النواب.
وعلى صعيد آخر، أفادت الخلاصات الأولية للمجلس بأن المعطيات المتعلقة بحضور النساء في الاستحقاقات الثلاثة تؤكد استمرار التفاوت بين تطور المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع، مسجلة أنه بينما عززت الآليات القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، يبدو أثر القانون على التمكين السياسي للمرأة عبر تحسين وضعها الاعتباري في المجتمع كان "محدودا وبطيئا".
وعبر المجلس بهذا الخصوص عن انشغاله العميق بالحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء "مرشحات بدون وجوه" على الملصقات الانتخابية.
كما توقف تقرير المجلس عند وجود إشكالية العدالة المجالية في برامج عدد من الأحزاب، مشددا على أهمية مراعاة دور الوحدات المجالية في إنتاج الثروة وتعزيز فعلية الحقوق وضمان تكافئ الفرص والمساواة بين الجميع.