بوعياش تدعو الأحزاب المشتكية من "المال الانتخابي" للجوء إلى آليات الإنصاف

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استغرابه للاتهامات المتبادلة بين أربعة أحزاب سياسية بشأن استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين خلال الانتخابات التشريعية والترابية التي جرت أمس الأربعاء.
وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الملاحظين الذين انتدبهم المجلس لملاحظة الانتخابات لم يتمكنوا من التحقق من مزاعم استعمال المال يوم الاقتراع، لكنها سجّلت توقيف السلطات لعدد من المرشحين أو المساندين لهم متلبسين بتوزيع المال.
وجوابا على سؤال لهسبريس حول ادعاء حزب العدالة والتنمية "الاستعمال الفاحش للمال في محيط أغلب مكاتب الاقتراع"، وحديث الأمين العام للحزب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عن "انهمار شتاء الأموال"، قالت بوعياش: "هناك أربعون ألف مكتب تصويت، ونحن راقبنا العملية في حوالي ألف ومئة منها، والملاحظون كانوا داخل المكاتب".
وأضافت أن "رئيس الحكومة بإمكانه التقدم لآليات الانتصاف"، معتبرة أن نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة "لها دلالتها التي تؤكد أننا نؤيد مؤسسات قوية تعمل على تكريس مبدأ المساواة بين الجميع ولا يمكن تفويت هذا المُعطى".
وبخصوص عدم تسليم رؤساء مكاتب التصويت لمحاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، التي أثارها حزب العدالة والتنمية، قالت بوعياش إن المكاتب التي حضر فيها ملاحظو المجلس سُلمت فيها المحاضر، ومن ممثلي المرشحين من صورها بهاتفه، مضيفة: "من حق كل حزب ومرشح أن يتمكن من محاضر التصويت".
وبلغ عدد ملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين قاموا بعملية الملاحظة الانتخابية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، 568 ملاحظا وملاحظة، وتوزعت ملاحظة المجلس على 100 في المئة من العمالات والأقاليم، وأزيد من 39 من الجماعات الترابية.
ووصلت نسبة تغطية ملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمكاتب التصويت إلى 4.7 في المئة، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية التي تُوصي بنسبة 3 في المئة كحد أدنى.
وبلغ العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم 4323 ملاحظا وملاحظة، مقابل 3953 في الانتخابات السابقة، منهم 152 ملاحظا وملاحظة دوليا.
ومن الملاحظات التي رصدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على تقارير ملاحظيه، تسجيل مجموعة من حالات العنف الجسدي واللفظي، وأشكال جديدة من التمييز ضد النساء تتمثل في حجب صورهن من لوائح الانتخابات، ومحدودية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في الحملات الانتخابية، وادعاءات استعمال المال العام والهبات العينية.
وبخصوص الملاحظات المسجلة يوم الاقتراع، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 13 حالة منع لملاحظيه من ولوج مكاتب التصويت، كما سجل 21 حالة في شكايات لجمعيات معتمدة من طرف المجلس تم منع ملاحظيها في بعض المناطق من دخول مكاتب التصويت، غير أن هذه الإشكالات تم حلها في أزيد من 18 مكتبا.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك أثناء سير عملية الاقتراع، قيام أشخاص بتوزيع منشورات تدعو للتصويت على رمز معين وخرق الصمت الانتخابي، كما سجل صعوبات ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إما بسبب ضيق مدخل مكتب التصويت ووجود عتبات، أو ارتفاع طاولة المعزل أو ضيقه.
وخلص التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الظروف التي جرت فيها العملية الانتخابية، إلى أن عملية الاقتراع "مرت طبقا للمساطر المحددة، وأن الملاحظات التي استقاها المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية".
كما سجّل أن المستجدات القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي، وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية، وتوسيع عملية المشاركة عبر تحديد عملية التصويت في يوم واحد.