المنصوري تطالب الوكالات الحضرية بتقارير عن المشاريع والملفات العالقة

وجهت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية لمدراء الوكالات الحضرية، من أجل جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظى بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021.
وطالبت الوزيرة في دوريتها وكالات الحضرية بإعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظى بالموافقة قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.
وشددت الوزيرة في الدورية ذاتها، على ضرورة موافاة المصالح المركزية للوزارة (مديرية التعمير) بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في الدورية.
وجاء في ذات الدورية، "أنه بناء على مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تبين عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة".
وشددت المنصوري على ضرورة العمل كذلك على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار. زيادة على العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الخصوص. ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.