النمسا تعلن فرض إجبارية التلقيح ضد كورونا تحت طائلة الغرامة

قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الأحد، إن بلاده ستجعل التلقيح ضد فيروس كورونا إلزاميا بالنسبة للبالغين اعتبارا من فبراير المقبل، تحت طائلة فرض غرامات كبيرة، مؤكدا أنه يدرك الطبيعة "الحساسة" لهذه السابقة في أوروبا، والتي تثير انقساما في المجتمع النمساوي.
وقال رئيس الحكومة المحافظ الذي يتولى السلطة في البلاد بالتحالف مع الخضر في مؤتمر صحافي عقده في فيينا "كما هو مقرر، سنجعل التلقيح إلزاميا مطلع فبراير" لمن تجاوزوا ثمانية عشر عاما.
وأوضح أنه "مشروع حساس"، لكنه "متوافق مع الدستور" ويتطلب "مرحلة تكيف" بالنسبة لمن يرفضون تلقي اللقاح "حتى منتصف مارس".
وأضاف نيهامر "بعدها، سيتم إجراء مراقبة" وسيشكل عدم تلقي اللقاح "جنحة تطالها غرامة مالية تبلغ قيمتها 600 يورو وفي حال تكرارها 3600 يورو".
وأشار المستشار إلى أنه تم التخلي عن تلقيح القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما ولن يشمل الإجراء سوى البالغين، وذلك بحسب مشروع القانون الذي يرتقب أن يقره البرلمان يوم الخميس المقبل.
وطوال الأسبوع، جرت مناقشات حادة داخل البرلمان بشأن هذا المشروع، علما أن نحو 78,5 بالمائة من السكان المؤهلين ملقحون بالكامل.
وتظاهر 27 ألف شخص، أمس السبت في العاصمة النمساوية، احتجاجا على هذا الإجراء المثير للجدل، على خلفية انتهاك الحريات الفردية.
وتفرض بطاقة التلقيح في عدد من البلدان بشكل متزايد لممارسي بعض المهن أو الفئات السكانية، لكن فرض إلزامية التطعيم ضد الكوفيد بالنسبة للجميع يشكل استثناء.
وفي ألمانيا، من المرجح مناقشة مشروع مماثل يدعمه المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس، في البوندستاغ نهاية يناير الجاري.
وتعزو الحكومة النمساوية هذا الإجراء إلى اكتظاظ المستشفيات ورغبتها في تحقيق نسبة تلقيح تصل إلى 90 بالمائة، ما يسمح، وفقا لنصيحة خبرائها، بتحقيق مناعة جماعية.