قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سحب مجموعة من مشاريع القوانين من البرلماني قانوني ودستوري لا غبار عليه. و أضاف بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي. وذكر بايتاس ، أن انتخابات ثامن شتنبر قد مرت ومن لم يرد فهم ذلك فسأقوم بذلك. المسؤول الحكومي ، أكد أن المغاربة تعاقدوا مع حكومة جديدة، متسائلاً : " ما المعنى من قانوني مطروح في البرلمان في 2015 ووصلت 2020 ولم يتم الاتفاق حوله ومعناه أن هناك طرفا سياسيا معينا يرفض التصويت عليه". بايتاس، قال أن الحكومة مارست صلاحياتها الدستورية و القانونية حينما تسحب قوانين معينة من البرلمان، لإعادة الدراسة و النقاش.