أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن هناك من فصل نقطة فريدة في مشروع قانون يتعلق بتنافي الوظيفة الحكومية مع رئاسة الحماعة، لاستهداف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس جماعة مدينة أكادير. وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي، المنعقدة يومه الخميس، "عندما آخذ القانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وأقدم نقطة فريدة في مقترح هذا القانون، وأقول بأن الوظيفة الحكومية تتنافى، مع رئاسة جماعة ترابية، وأنتم تعلمون هنا من المقصود، متى شرعنا بناءا على الأشخاص؟، أين هو ما يمكن أن نطلق عليه الآثار على الحياة العادية للمواطنين؟". وجاء رد بايتاس على أسئلة الصحافيين المتعلقة بسحب مشاريع قوانين أو عدم قبول أخرى في البرلمان، حيث اعتبر أن سحب مجموعة من القوانين "هو قانوني ودستوري ولا غبار على هذه المسألة". وأكد بايتاس على أن هذه المشاريع تعتبر قوانين انتخابية، مشيرا إلى أن المغرب دخل في مشاورات سياسية حولها، سنة قبل الانتخابات، عندما كان النقاش المعروف بالقاسم الانتخابي، وحالة التنافي، متسائلا "لماذا لم يتكلموا في ذلك الوقت؟، لأن الوضع آنذاك كان مختلفا، اليوم عندما أفرزت 8 شتنبر تداعيات أخرى، وحتى إذا غيرناها اليوم مالذي سيتغير في حياة المغاربة؟، هل ستتحسن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية للمغاربة؟". وشدد بايتاس خلال حديثه على أن الحكومة "ترفض أن ترتهن إلى الماضي"، مؤكدا أن انتخابات 8 شتنبر مرت، وأن المواطنين "عبروا على تعاقدات جديدة"، ليضيف "واش هاد التعاقدات نرميوها في البحر؟". وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة متسائلا "ما المعنى من أن قانون تم طرحه في 2015، ووصلت سنة 2022، ولم يتم الاتفاق حوله؟، معناه على الأقل أن هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه"، مردفا "إذا جاءت الحكومة ومارست صلاحياتها القانونية والدستورية وسحبت قانونا معينا وقامت بإعادة دراسته ونقاشه، العيب والعار إذا سحبنا هذه القوانين ولم نرجعها، أو إذا سحبت وتم إرجاعها للبرلمان وهي تحمل تراجعات ومستوى منخفض من الحكامة ومن تدبير القضايا التي تعالجها هذه القوانين". وكما قال المتحدث "أنا لا أفهم كيف يمكن الحكم على قضايا مستقبلية، في حين ما تقوم به الحكومة هو واجبها القانوني والدستوري في إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكاليات حقيقية مطروحة في الواقع"، مضيفا "حينما نشرع نشرع لفائدة المغاربة وإلى جانبهم، كي يكون القانون الموضوع في البرلمان ثمرة للتوافق بين مكونات الحكومة على الأقل". واعتبر بايتاس أن انتقاد المعارضة لهذه المواضيع، "هو وضيفتها"، وبخصوص انتقادات طالت الحكومة حول عدم تفاعلها مع مقترحات القوانين، أوضح الناطق الرسمي "الحكومة عقدت اجتماعين للجنة التقنية، كما هو منصوص عليه في المادتين 23 و24 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، واطلعت الحكومة في اجتماعات سابقة على أشغال هذه اللجان، وعلى النتائج والمخرجات، وبلغنا البرلمان كتابة، بنتائج اللجنة التقنية، وأخبرناها بموقف الحكومة من مجموعة من القوانين". وأبرز أن الحكومة تناقش مقترحات القوانين "بكل جدية"، مشيرا إلى أنه تقدم اليوم أمام الحكومة بعرض حول مقترحات درستها اللجنة التقنية مؤخرا، وهناك مقترح قانون لا ترى الحكومة مانعا في أن يتم مناقشته. وختم بايتاس جوابه قالئا أن "النظام السياسي والدستوري والبرلماني العالمي هكذا، ولا يمكن أن نغيره من أجل إرضاء طرف معين، أو كي أسمى أننا نتجاوب، هذه هي الديمقراطية ويجب أن نقبلها بمخرجاتها كاملة، ولو لم تعجب الحكومة فهي مجبرة على أن تمتثل كما يجب على الآخرين أن يتجاوبوا معه".
