قياديون في حزب الزيتونة يلجأون إلى القضاء للطعن في انعقاد المجلس الوطني (وثائق)

علمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن عددا من القياديين بحزب جبهة القوى الديمقراطية تقدموا بدعوى استعجالية للقضاء، من أجل الطعن في شرعية انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب المقرر تنظيمها نهاية الأسبوع الجاري برئاسة مصطفى بنعلي الأمين العام للحزب.
ولجأ رؤوف عبدلاوي عضو المجلس الوطني ونائب بمجلس النواب باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية وعامر اشعايبي عضو الأمانة العامة وادريس شهيد عضو المجلس الوطني للحزب، للقضاء على خلفية ما وصفوه ب"الخروقات القانونية" التي تصاحب انعقاد هذه الدورة في ظل الصراع الداخلي الذي يعيشه الحزب قبل انعقاد مؤتمر بالعيون يوم الأحد 13 مارس الجاري.
وجاء في المقال الاستعجالي، أن "العارضين كلهم أعضاء بالمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية لم يتوصلوا بالدعوة لعقد المجلس الوطني، لكنهم علموا بانعاقد دورة المجلس الوطني لحزب "الزيتونة" عبر بلاغ محرر بتاريخ 7 مارس 2022، تم نشره على الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأكد المقال، أن "عضوية العارضين بالمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية،" ثابتة الشيء الذي يؤكد توافرهم على الصفة في تقديم هذه الدعوى، مشيرا إلى أنهم يحتجون بواسطة مقالهم على قيام المدعى عليها بالدعوة لعقد دورة المجلس الوطني ويعتبرون أن انعقاد هذه الدورة فيها مخالفة تامة لعدد من النصوص والمقتضيات القانونية وخاصة ما يرتبط بالنظام الداخلي المنصوص عليه في الفصل 17 من النظام الأساسي والذي يحدد طرق التسيير الديمقراطي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وسجل المقال الاستعجالي، أن العرض الذي سيقدمه الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية حول القانون الانتخابي، أمام دورة المجلس الوطنية المرتقبة، "مصاغ من طرف لجنة مؤقتة تابعة للجنة التحضيرية دون عرضه على الأمانة العامة التي لها صلاحية الإشراف على هذه اللجنة وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي، فيه مخالفة صريحة للنظامين الأساسي والداخلي، خصوصا وأن المجلس الوطني ليس من صلاححياته المصادقة على قانون ما كيفما كان نوعه باستثناء القانون الداخلي".
وأكد العارضون، بأن جدول الأعمال الذي لم يعرض على الأمانة العامة للمناقشة، يتضمن عرض مشروع قانون انتخابي على أنظار المجلس الوطني للمصادقة، "فيها مخالفة قانونية و يضر بحقوقهم لكون هذا القانون الانتخابي ليس من الأوراق التي يمكن عرضها على المجلس الوطني للمصادقة، الأمر الذي يتعين معه ايقاف دورة المجلس الوطني".
وسجل المصدر ذاته، أن البلاغ المعلن عن انعقاد دورة المجلس الوطني، أوضح أن أشغال هذه الدورة تتمحور حول مضامين التقرير السياسي والتنظيمي الذي يقدمه الأمين العام للحزب، موضحا أن المادة 65 من النظام الداخلي للحزب تنص على أنه "يقدم الأمين العام إلأى الأمانة العامة مشروع التقرير الذي سعرضه أمام المجلس الوطني، وتتم مناقشته والمصادقة عليه.
وأضاف، أن الأمانة العامة لحزب جبهة بالقوى الديمقراطية، لم تنعقد منذ 15 يناير 2022 إلى الآن، في خرق واضح للمقتضيات المتعلقة بالأمانة العامة ضمن الفصل 18 من النظام الأساسي للحزب الذي ينص على أنه " تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بصورة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل.
وشدد المقال الاستعجالي، أن "العارضين ومنهم من هو عضو بالأمانة العامة لحزب دبهة القوى الديمقراطية، يؤكدون بأن الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي لم يدع أعضاء الأمانة العامة إلى الاجتماع ليعرض عليهم مشروع مضامين التقرير السياسي والتنظيمي الذي سيقدمه في دورة المجلس الوطني، وهو ما يعتبرون خرقا للمقتضيات القانونية وبالتالي موجبا لايقاف عقد دورة المجلس الوطني".