‘ستاندار آند بورز' : المغرب يتجه نحو فخ المديونية و اقتصاده هش أمام الجفاف و تقلبات السوق الأوربية

وقعت غالبية الدول العربية في فخ المديونية حيث تتجه 11 دولة منها المغرب إلى مزيد من الإقتراض فهل تقع هذه الدول في فخ الديون أم تنجح في الإفلات منه عن طريق تنويع مصادر الدخل؟.
ويفيد تقرير لشركة “ستاندارد آند بورز” للتصنيف الائتماني بأن 11 دولة عربية بينها المغرب استدانت 143 مليار دولار خلال العام الماضي 2015 مقارنة بحوالي 71 مليار دولار في عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن السعودية لوحدها اقترضت 26 مليار من مجمل 40 مليار اقترضتها دول الخليج عام 2015. وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في العام المذكور.
ومع استمرار تدهور أسعار النفط يتوقع أن تقوم الدول المذكورة بمزيد من الاقتراض خلال الأعوام القادمة وإذا ما استمرت وتيرة الاقتراض على المستوى الحالي فإن إجمالي حجم الديون العربية المتراكمة الداخلية منها والخارجية سيرتفع من نحو 670 إلى أكثر من 1000 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويقع عبئ الديون الأكبر على لبنان والأردن ومصر والعراق والمغرب والبحرين إذا ما أخذنا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فحسب نشرات مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية بلغت نسبة الدين إلى الناتج في هذه الدول خلال عام 2015 على التوالي 139 و 89 و 88 و 66 و 64 و 63 و 54 بالمائة أما الناتج المحلي في هذه الدول على التوالي 51 و 38 و 330 و 198 و 103 و 30 و 44 مليار دولار.
ومقارنة بمديونية معظم دول العالم بما فيها مديونية الدول الصناعية الكبرى فإن الدين العام في الدول العربية باستثناء لبنان والأردن ومصر وإلى حد ما العراق ما يزال في نسب تحت السيطرة أي دون 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتذهب التقديرات الإحصائية المتوفرة إلى أن هذه الفاتورة تشكل نسبة تصل إلى ثلث الواردات في بلدان مثل تونس والمغرب ومصر والأردن مقابل نسبة قد تصل إلى النصف في الدول العربية النفطية.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن جميع الدول العربية تحاول تنويع مصادر دخلها، فإن إعادة إحياء الزراعات والصناعات المحلية الموجهة للاستهلاك الداخلي تشكل المخرج الوحيد حاليا لتقليص فاتورة الواردات والحد من الاقتراض.
من جهة أخرى رصدت وكالة “ستاندار آند بورز” للتصنيف مجموعة من التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المغربي خلال السنوات القليلة المقبلة وقدرته على مواجهة التحديات المطروحة داخليا وإقليميا.
واعتبرت الوكالة في بلاغ لها أن النمو في المغرب سيظل في وضع هش ومعرض للتقلبات التي يعرفها القطاع الفلاحي وعدم استقرار الطلب الخارجي خصوصا من أوروبا بعد قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوربي.
وتتوقع الوكالة أن يسجل معدل النمو ارتفاعا ولو بشكل معتدل، على امتداد السنوات القليلة المقبلة ليسجل معدلا متوسطا في حدود 3 في المائة.