مديونية المغرب تدخل المنطقة الحمراء..60 مليارا دولار حجم ما سيقترضه المغرب سنة 2016

المغرب يوجد ضمن 13 دولة في منطقة «مينا» سترتفع مديونيتها

كشف تقرير اقتصادي دخول مديونية المغرب للمنطقة الحمراء نتيجة توقعه ارتفاع المديونية نتيجة تراجع النمو الاقتصادي وضعف التجارة الخارجية، مقارنة مع سنة 2015، حيث تشير توقعات التقرير أن المغرب سيقترض من المؤسسات المالية الخارجية، أزيد من 60 مليار دولار أمريكي، ما سيجعل مديونيته العمومية تمثل أزيد من 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف تقرير مؤسسة ستاندارد أند بورز، أن المغرب يوجد ضمن قائمة 13 دولة في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، سترتفع مديونيتها، إلى جانب كل من مصر ولبنان والعراق، نتيجة عجزها عن تلبية حاجياتها من السيولة. وأوضح التقرير الاقتصادي الذي رصد حجم مديونية الدول لعام 2016، أن المغرب يعد خامس دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث سيبلغ حجم إجمالي دينه التجاري أزيد من 10 ملايير دولار أمريكي بحلول سنة 2016. في المقابل، حلت مصر على رأس قائمة دول المنطقة التي ستلجأ أكثر إلى الاقتراض لتغطية حاجياتها، بنسبة تفوق 30 بالمائة، متبوعة بالعربية السعودية، بنسبة تقارب هي الأخرى 30 بالمائة. بالموازاة مع ذلك، حل العراق في المركز الثالث في دول المنطقة الأكثر لجوءا إلى الاقتراض بنسبة 29 بالمائة. متبوعا بلبنان في المركز الرابع بنحو 15 بالمائة.
يشار أنه، سبق أن توقعت مصادر رسمية مغربية، لجوء المغرب إلى الاقتراض بحلول سنة 2016، من أجل تغطية الاحتياجات التمويلية التكميلية، وهو ما اعتبرته هذه المصادر، سيفضي إلى رفع الدين العمومي الإجمالي الذي يشمل دين الخزانة العامة للمملكة وشركات الدولة والجماعات المحلية إلى 81.2% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 79.6 بالمائة في العام الماضي 2015، و78.2 بالمائة لسنة 2014. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قال إنّ مديونية المغرب ستعرف، ابتداء من سنة 2016، انخفاضا»إذا لم تكن هناك صدماتٌ خارجية». وأوضح بوسعيد أنّ المديونية «لا زالت في مستويات معقولة»، لافتاَ إلى أنّها مرتبطة بتحسين التوازنات الاقتصادية، «فكلما ارتفع العجز إلا وارتفعت المديونية، وليستْ هناك سياسية إرادية للحكومة للاقتراض»، وفق تعبيره. وشدّد بوسعيد على أنّ السؤال الذي يجبُ أن يُطرح يجبُ أن ينصبّ على الأسباب التي تؤدّي إلى العجز الاقتصادي، لكونه أوّل سبب لارتفاع المديونية، وأضاف أنّ المشكل لا يكمن في الاقتراض، بل في التدبير العقلاني للقروض التي يحصلُ عليها المغرب، لافتا إلى أنّ المديونية كانت، نتيجة «الصدمات الخارجيّة التي تلقاها الاقتصاد الوطني».