المغرب يقترض 101 مليار درهم في 2016 ليرفع مديونيته إلى 670 مليار

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الإئتماني أن تصل القروض التجارية ذات الأمد البعيد التي سيطلبها المغرب خلال السنة الجارية حوالي 10.3 مليار دولار، أي ما يناهز 101 مليار درهم.
وجاءت هذه التوقعات ضمن التقرير السنوي الذي أصدرته الوكالة مستهل هذا الأسبوع، حيث اعتبرت أن التقييم الائتماني للمملكة سيحافظ على استقراره بدرجة (BBB).
ويتوقع القانون المالي الذي وضعته الحكومة لسنة 2016 أن تبلغ قيمة الدين الاجمالي للخزينة مع متم العام الجاري أكثر من 670 مليار درهم ضمنها 169 مليار درهم كدين خارجي أي بارتفاع يوازي 20 مليار درهم مقارنة مع مستواه في مالية 2015.
و كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ان حجم المديونية الخارجية للخزينة العامة بلغ عند متم شتنبر الماضي 14.4 مليار دولار - أي 139 مليار درهم ، في 2015 التي توقع لها القانون المالي الماضي أن تنتهي بأزيد من 149 مليار درهم.
وعلى الصعيد العربي، سجل التقرير ارتفاع ديون العديد من الدول العربية بأكثر من الضعف مقارنة مع توقعات العام الماضي، حيث من المرتقب أن يصل رصيد الدين التجاري للحكومات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما يناهز 667 مليار دولار مع متم السنة الجارية، أي بتسجيل ارتفاع بما مجموعه 85 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تصل إلى 15 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
وكشف التقرير أن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها بينها دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 70.6 مليار دولار في 2014.
ويتوقع التقرير بأن تقترض 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يعادل 134 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2016، مقارنة بحجم الاقتراض الذي وصل إلى 143 مليار دولار أمريكي في 2015، وبذلك يكون الاقتراض في العام 2016 قد تجاوز ضعفي حجم توقعات الوكالة للاقتراض في العام 2015 والذي قدر آنذاك ب 68 مليار دولار.
وتوقعت الوكالة ان تقوم بعض دول مجلس التعاون الخليجي بتمويل عجزها المالي من خلال السحب على الأصول، مضيفة أن السعودية قامت باقتراض 26 مليار دولار في 2015 على الرغم من قيامها بتسييل بعض الأصول، وقدرت الوكالة ارتفاع قيمة الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 40 مليار دولار أمريكي في العام 2015 بدلا من 5 مليار دولار كانت قد توقعتها في مارس 2015.
وتوقعت الوكالة أن يقترض العراق 30 مليار دولار في 2016، وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الوكالة العراق في دراستها للتصنيفات الائتماني.
وتحدثت الدراسة عن انخفاض إصدار سندات الدين التجارية طويلة الأجل بنسبة 9% في العام 2016 مقارنة بسنة 2015 سينجم إلى حد كبير عن تراجع الاقتراض من قبل الحكومة المصرية.
وتوقعت الوكالة في دراستها ان تكون حصة الديون السيادية التجارية المصنفة بدرجة AA بنسبة 5% من الإجمالي خلال العام 2016، وأن تبلغ حصة الاقتراض التجاري المصنف بدرجة A بنسبة 24% من إجمالي الديون التجارية، وأن تبلغ حصة الديون المصنفة بدرجة BBB وما دون بنسبة 71%.