«ستاندرد اند بورز»: المغرب بحاجة إلى ديون سيادية بقيمة 11 مليار دولار في 2018

مصر أكبر المقترضين في "مينا" ب 46.4 مليار دولار وجنوب افريقيا الاولى في القارة ب18.7 مليار دولار

كشفت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» في تقرير جديد لها ان المغرب سيصدر ديونا سيادية تجارية بقيمة 11 مليار دولار هذا العام.
وأوضحت الوكالة أن هذا المبلغ عرف زيادة طفيفة مقارنة مع عام 2017 (10.8 مليار دولار) وعام 2016 (10.7 مليار دولار). ومع ذلك، فإن هذا المبلغ سيكون أقل من المستوى المسجل في عام 2014 (13.6 مليار دولار) و 2015 (13.8 مليار دولار)، وفقا لما ذكرته الوكالة استنادا إلى المعطيات التي توصلت بها من الحكومات المعنية.
وبالمقارنة مع دول منطقة «مينا» فإن الدين السيادي التجاري للمغرب يشكل 6٪ من إجمالي ديون 13 بلدا مصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل وكالة التصنيف الأمريكية. وإجمالا، من المتوقع أن تسجل هذه البلدان قروضا تقدر ب 181 مليار دولار، بانخفاض قدره 6٪ على أساس سنوي و 30٪ مقارنة بعام 2016.
وأفادت ستاندرد آند بورز أن الاقتراض السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينخفض بنسبة 6٪ هذا العام بعد أن انخفض بنسبة 30٪ في عام 2017. ويرجع ذلك أساسا إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العمومية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع أسعار النفط الذي من المرجح أن يقلل من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي التمويلية. وفي تقريرها، توقعت ستاندرد آند بورز أن يصل إجمالي اقتراضات 13 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالي 181 مليار دولار هذا العام من مصادر تجارية محلية ودولية، بانخفاض 11 مليار دولار عن عام 2017.
وتبقى مصر أكبر مقترض في المنطقة باجمالي 46.4 مليار دولار، أي 26٪ من إجمالي القروض التجارية الطويلة الأجل في المنطقة، تليها العراق (35 مليار دولار أو 19٪ من الإجمالي) والمملكة العربية السعودية (31 مليار دولار أو 17٪).
وتوقع تقرير ستاندرد آند بورز أن يذهب حوالي 40٪ من ديون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – 181 مليون دولار- هذا العام سوف نحو إعادة تمويل مستحقات الديون طويلة الأجل، مما قد يؤدي الى ارتفاع صافي الاقتراض المطلوب حيث سيصل إجمالي الدين إلى نحو 860 مليار دولار، أي بزيادة سنوية قدرها 13 مليار دولار أو 2 في المائة. ومع ذلك، غير أن حصة الدين الرسمي غير التجاري من المتوقع أن تنخفض إلى 11٪ من إجمالي الديون السيادية في نهاية عام 2018 عوض 12٪ في عام 2017.
أما بالنسبة لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فمن المتوقع أن تصدر 57 مليار دولار من الديون التجارية السيادية في عام 2018، بزيادة قدرها 7.4٪ عن عام 2017. وفي ضوء هذه التوقعات، يعتمد مؤشر ستاندرد آند بورز على مجموعة من المعلومات التي تم تقديمها إلى حكومات البلدان ال 17 في المنطقة.
وتتوقع الوکالة الأمريکية أن 43٪ من القروض التي سيتم تعبئتها في عام 2018 من قبل الدول الإفريقية (24 مليار دولار) ستستخدم لسداد القروض الناضجة طويلة الأجل مقابل 33٪ في 2017).
وتعد جنوب أفريقيا أكبر مقترض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العام الحالي. ومن المتوقع أن تصدر 18.7 مليار دولار من الديون السيادية التجارية، بزيادة 7.8٪ عن عام 2017. وسوف تحتل أنغولا المركز الثاني ب 9.15 مليار دولار (بزيادة 26.5٪ عن عام 2017) في حين أن نيجيريا ستحتل الرتبة الثالثة ب 6.5 مليار دولار (بانخفاض 14٪ عن عام 2017).