أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النشاط انتقل إلى 46,7 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2016 مقابل 47,9 في المائة سنة قبل ذلك، مسجلا انخفاضا ب 1,2 نقطة. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2016، أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق عرف تراجعا، ببلوغه 11 مليون و 855 ألف شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2015 ونفس الفصل من سنة 2016، ب1,1 في المائة على المستوى الوطني (1- في المائة بالوسط الحضري و1,3- في المائة بالوسط القروي). ومن جهتها، عرفت الساكنة في سن النشاط ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة، لينتقل معدل النشاط، ما بين الفترتين، من 47,9 في المائة إلى 46,7 في المائة. أما فيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم خلال هذه الفترة إحداث 30 ألف منصب شغل مؤدى عنه، حصريا بالوسط القروي. وبالمقابل، سجل الشغل غير المؤدى عنه، والذي يمثل فيه المساعدون العائليون قرابة 98 في المائة، انخفاضا ب 103 آلاف منصب، (100 ألف بالمناطق القروية و3000 بالمناطق الحضرية). وفي المجمل، عرف الاقتصاد المغربي فقدانا صافيا ل 73 ألف منصب شغل (بفقدان 3000 منصب شغل بالوسط الحضري و70 ألف بالوسط القروي)، حيث انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و 786 ألف إلى 10 ملايين و 713 ألف شخص. وهكذا، تضيف المذكرة الإخبارية، عرف معدل الشغل تراجعا ب 0,9 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 43,1 في المائة إلى 42,2 في المائة، حيث انخفض ب 0,7 نقطة بالوسط الحضري و1,1 نقطة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من 35,3 في المائة إلى 34,6 في المائة، ومن 55,5 في المائة إلى 54,4 في المائة. وأشارت المذكرة إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفترتين، ارتفع من 1.214.000 إلى 1.234.000 شخص على المستوى الوطني، من 549 ألف إلى 568 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 665 ألف إلى 666 ألف بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 11,3 في المائة إلى 11,5 في المائة على المستوى الوطني، من 10,2 في المائة إلى 10,5 في المائة بالمدن ومن 12,3 في المائة إلى 12,5 في المائة بالقرى. ويشكل معدل الشغل الناقص لدى الرجال – تضيف المذكرة – (13,3 في المائة) قرابة ضعف النسبة المسجلة لدى النساء (6,5 في المائة) على المستوى الوطني. أما حسب وسط الإقامة، فإن معدل الشغل الناقص لدى الرجال (10,5 في المائة) يساوي تقريبا نظيره لدى النساء (10,8 في المائة)، وبالوسط القروي يفوقه بحوالي أربعة أضعاف، حيث سجل هذا المعدل على التوالي 16,8 في المائة و4,1 في المائة. وللإشارة، فإن هذه الظاهرة تبقى أكثر انتشارا، بحسب المذكرة، سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو بالوسط القروي، بقطاع “البناء والأشغال العمومية” وبقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، حيث همت على التوالي 18 في المائة و12,3 في المائة من النشيطين المشتغلين بهذين القطاعين على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى، يتضح من خلال معطيات البحث أنه من بين النشيطين المشتغلين الذين هم في حالة شغل ناقص 85 في المائة هم ذكور؛ و 42,3 في المائة حاصلون على شهادة و 54 في المائة يقيمون بالوسط القروي؛ ويعاني حوالي سبعة من بين كل عشرة (69,1 في المائة) من المدخول الغير كافي للشغل أو من عدم ملائمة التكوين مع الشغل؛ كما أن حوالي أربعة من بين كل عشرة (40,2 في المائة) هم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة؛ وحوالي ثمانية من بين كل عشرة (81,6 في المائة) يزاولون شغلا مؤدى عنه.
