رغم إحداث 120 ألف منصب شغل

8000 شاب يلتحقون بالمعطلين بالمغرب
ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.8 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و29 ألف عاطل خلال سنة 2009 إلى مليون و37 ألف سنة 2010، أي بزيادة قدرها ثمانية آلاف عاطل، كلهم حضريون، ليستقر معدل البطالة في 9.1 في المائة ما بين سنتي 2009 و2010، وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 13.8 في المائة إلى 13.7 بالوسط الحضري ومن 4 في المائة إلى 3.9 في المائة بالوسط القروي.
في مقابل ذلك، أحدث الاقتصاد الوطني 120 ألف منصب شغل سنة 2010 ما جعل معدل البطالة على المستوى الوطني يستقر في نسبة 9,1 في المائة (13,7 في المائة بالمدن و3,9 في المائة بالقرى).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية السوق بالمغرب أن معدل البطالة لدى مجموعة من فئات السكان سجل انخفاضا، خاصة لدى حاملي الشهادات (ناقص 0.5 نقطة) ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و25 سنة بالمجال الحضري (ناقص 0.5 نقطة)، في حين ارتفع معدل البطالة بمعدل 0.5 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة بالوسط القروي.
وأضافت أن الشغل الناقص (لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق) ارتفع حجمه من مليون و33 ألف شخص سنة 2009 إلى مليون و208 ألف شخص سنة 2010 (من 446 ألف إلى 515 ألف شخص بالمدن، ومن 587 ألف إلى 693 ألف شخص بالقرى)، وانتقل معدل الشغل الناقص من 10 في المائة إلى 11.6 في المائة (من 8.7 في المائة إلى 10 في المائة بالمدن ومن 11.3 في المائة إلى 13.2 في المائة بالقرى).
وأشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و442 ألف شخص خلال سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا ب 1,1 في المائة مقارنة مع سنة 2009 (أي زيادة بنسبة 1.3 في المائة).
وفيما يخص التشغيل، أوضحت المذكرة أنه تم إحداث 131 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة (66 ألف منصب جديد بالمدن و65 ألف منصب بالعالم القرى)، في حين عرف التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا ب11 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 14 ألف منصب بالمجال القروي وإحداث ثلاث آلاف منصب بالمجال الحضري.
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل نتيجة لذلك من عشرة ملايين و285 ألف سنة 2009 إلى عشرة ملايين و405 ألف سنة 2010، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب120 ألف منصب (69 ألف بالمدن و51 ألف منصب بالقرى). كما انتقل معدل الشغل من 45.3 في المائة إلى 45.1 في المائة.