الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 : برامج ووكلاء اللوائح الانتخابية بمدينة أسفي

( 5 ) حزب المجتمع الديمقراطي
وكيل اللائحة : عبد النبي الزريدي
- أستاذ التعليم الابتدائي
- نائب رئيس الجماعة القروية احرارة
- رئيس جمعية احرارة للتنمية البشرية
- عضو مكتب حقوق الناس ( فرع احرارة )
الرمز الانتخابي : المحراث التقليدي
لقلع جذور الفساد
البرنامج الانتخابي لحزب المجتمع الديمقراطي يرتكز على إنهاء العمل بنظام الامتيازات التي استفاد منها مجموعة من ذوي النفوذ، وخلق الشروط الكفيلة بتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، و اتخاذ إجراءات استعجالية لمحاربة ظاهرة تهميش الشباب حاملي الشهادات.
يؤكد حزب المجتمع الديمقراطي أن ميلاده جاء استجابة للمرحلة الراهنة التي يمر بها المغرب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
.تشخيص
يرى البرنامج الانتخابي للحزب أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وعدم مواكبة السياسة الاجتماعية التي نهجتها الحكومات المتعاقبة نجم عنه اتساع الهوة بين فئات المجتمع ، وتفاقم العجز في المجال الصحي والتعليم والتشغيل، ويشير البرنامج للضعف البارز في تأهيل القطاعات خاصة الصناعة والفلاحة والصيد البحري، علاوة على ارتفاع نسبة الأمية والجهل وارتفاع حدة الجريمة وتفاقم نسبة الهدر المدرسي وتعمق العجز الاجتماعي بالعالم القروي.
حلول
كل هذه المعطيات شكلت الإطار الذي انبثق منه حزب المجتمع الديمقراطي في سعي ثابت لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والرفع من مستوى الأجور ودعم التجهيزات الأساسية بالعالم القروي، واعتماد الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل لموارد المالية والبشرية ومحاربة مظاهر الفساد الإداري والمالي، والقضاء على الرشوة والمحسوبية التي تسيء إلى سمعة القضاء والإدارةّ.
إجراءات
· إنهاء العمل بنظام الرخص والامتيازات خاصة في مجال الصيد البحري ومقالع الرمال واستغلال المياه المعدنية ، واستبدالها بنظام عادل ينبني على دفاتر تحملات دقيقة تراعي مبدأ المساواة بين جميع المستثمرين.
· إنهاء العمل بنظام الامتيازات التي استفاد منها مجموعة من ذوي النفوذ.
· إدخال قانون المنافسة حيز التنفيذ ، وتوفير الشروط الضروري لذلك وفق القوانين والضوابط المعمول بها في الاقتصاديات الحديثة.
· خلق الشروط الكفيلة بتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية
.· اعتماد العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات ووضع حد للفوارق في المنظومة الأجرية في القطاعين العام والشبه العام، والرفع من الحد الأدنى للأجور.
· ضمان مجانية الولوج للخدمات العمومية خاصة التعليم والصحة، وذلك من خلال تعميم التمدرس ، ميم التغطية الصحية على جميع القطاعات الإنتاجية .
· اتخاذ إجراءات استعجالية لمحاربة ظاهرة تهميش الشباب حاملي الشهادات من خلال تدخل الدولة والجماعات المحلية ودعم القطاع الخاص.