الاتحاد الاشتراكي يدخل النزال الانتخابي لاستعادة ثقة الناخبين وماضيه الانتخابي

182 إجراء وستة توجهات استراتيجية لإعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية

لن تكون الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011 عادية في حياة رفاق عبد الواحد الراضي، فهي تبدو محطة «حياة أو موت»
بالنسبة إلى حزب يراهن على تجاوز انتكاسة 7 شتنبر 2007 الانتخابية واستعادة ماضيه الانتخابي وبعض عافيته التنظيمية، ولمَ لا فرض نفسه رقما صعب التجاوز في أية مفاوضات لتشكيل
الحكومة القادمة، في ظل خطابات الود الموجهة إليه، بشكل ظاهر أو مستتر، من قبل قوى سياسية تتنافس على تصدر المشهد الحزبي.
يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعركة الانتخابية ل25 نونبر الجاري، وهو الطامح إلى استعادة بعض بريقه الانتخابي إثر التراجع المسجل في محطة 2007، ببرنامج انتخابي يرتكز على ستة توجهات استراتيجية تروم إعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلاد في أفق استرجاع ثقة المواطنين والمستثمرين.
ويبدو لافتا من خلال برنامج الاتحاديين، الذي يحمل شعار «من أجل بناء مغرب المواطنة»، استحضارهم لحساسية اللحظة الانتخابية الحالية التي تصادف تدشين مرحلة جديدة من التاريخ السياسي للمغرب، هي مرحلة تفعيل مضامين دستور المملكة الجديد، وهو ما يؤشر عليه جعلُ الحزب إرساء مقومات مشهدٍ سياسي موضوعي، يحتكم إلى قواعد التعامل الديمقراطي، على رأس التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب معركة الانتخابات النيابية الأولى بعد إقرار الدستور الجديد.
ويعتبر الحزب أن المهمة المركزية التي يعمل اليوم على إنجازها هي تلك المتمثلة في تحويل الدولة من جهاز تكبله مظاهر التحكم والتسلط إلى أداة راعية ومصاحبة للتحول الديمقراطي، وذلك من خلال إعادة صياغة وظائف الدولة وأدوارها بما يتلاءم مع الدستور الجديد ومقتضياته في دخول عهد الملكية البرلمانية، الديمقراطية والاجتماعية، وبما يجعلها متصالحة ومتناغمة مع المجتمع وفي خدمته، والعمل بكل حزم على محاربة الفساد بكل مظاهره ومستوياته وآلياته، وذلك بفصل سلطة المال والأعمال والنفوذ عن السياسة وفضاءاتها، والقطع مع كل أشكال التمييع السياسي، وإقرار أدوات للحكامة الجديدة، وإقرار قانون يحدد بوضوح وضعيات تنازع المصالح في كافة المجالات.
وعود بمعدل نمو يصل إلى7 في المائة
وفي ما يخص التوجه الاستراتيجي الثاني، المتمثل في اقتصاد وطني قوي ومتنوع بنسبة نمو طموحة ومستقرة، منتج للشغل اللائق وقائم على توزيع عادل للثروات، يعتبر الاتحاد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب تستدعي مباشرة إصلاحات بنيوية واتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة تتوخى تحقيق قفزة نوعية لبلوغ معدل نمو متصاعد في العشرية القادمة يصل إلى 7 في المائة ليتوافق مع الحاجيات الأساسية في تطوير التشغيل والمداخيل، وتدارك عجز الميزان التجاري عبر تحقيق أهداف أربعة هي: تطوير ودمقرطة حكامة السياسات العمومية، وتطهير مناخ الأعمال وتخليصه من منطق الامتيازات الممنوحة وآليات اقتصاد الريع والاحتكار وظاهرة فساد دوائر العمل الاقتصادي، وإرساء قواعد تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، والرفع من المقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال العشر سنوات المقبلة، إلى جانب تحسين شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية. وفي هذا الصدد، يقترح الحزب تخفيف العبء الضريبي على مداخيل الطبقات المتوسطة، وخاصة مداخيل العمل بمراجعة الأشطر الحالية للضريبة على الدخل وإضافة أشطر جديدة على أساس مبدأ تحميل المداخيل المرتفعة مجهودا أكبر، والرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35 في المائة، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل بطريقة تدريجية الأنشطة الفلاحية للاستغلاليات المصنعة التصديرية الكبرى دون المساس بصغار الفلاحين، بالإضافة إلى فرض ضريبة على قيمة العقار غير المبني في المناطق الحضرية وعلى المساكن الشاغرة والرفع من الضريبة على أرباح المضاربة العقارية من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
وبالنسبة إلى التوجه الثالث لبرنامج الحزب، المتشكل من 182 إجراء، يتطلع حزب المهدي بنبركة إلى التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يتوخى تجاوز التعثرات المستخلصة من التطبيق المبتور لتوجهات ميثاق التربية والتكوين وإعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم وتحيين الإصلاح في العشرية المقبلة. ولتحقيق ذلك التعاقد، يضع الحزب نصب أعينه الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة إلى السكان من 5 سنوات حاليا إلى 7 سنوات، أي تمديد أمد الحياة المدرسية إلى 14 سنة.
تشغيل الشباب رهان محوري
ويضع البرنامج الانتخابي لحزب الوردة قضية التشغيل، وخاصة لفائدة الشباب (من 15 إلى 35 سنة)، بمثابة رهان محوري لاختيارات السياسة والحكومية في السنوات القادمة في إطار التوجه الاستراتيجي الرابع الخاص ببناء مجتمع للتشغيل، معتبرا أن معالجة آفة البطالة تفرض، بالموازاة مع العمل على تقوية الاقتصاد الوطني والرفع الملموس من وتيرة النمو، بلورة وتفعيل سياسات عمومية إرادية لإنعاش تشغيل الشباب لاسترجاع ثقتهم في المجتمع من خلال مبادرات منسقة وإجراءات هادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بشكل عام ولأجزائه الأكثر استيعابا وتوفيرا لمناصب الشغل على المديين القصير والمتوسط بشكل خاص.
ويتطلع الحزب إلى إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم بالأساس العمل على توفير سكن لائق ومتنوع، وإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع الذي أقره الدستور في إطار «ميثاق وطني للصحة»، يتضمن تدابير استعجالية منها تخفيض أثمنة الأدوية والتعجيل بالإصلاحات المعتمدة في هذا المجال مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، ووضع مخطط لتكوين الأطباء ومهنيي الصحة لسد الخصاص الحاصل. ويرتكز التصور المقترح للحماية الاجتماعية على توسيع التغطية الأساسية للجميع لتشمل كل الأخطار الاجتماعية في أجل 5 سنوات، وإصلاح النظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدونة التجارة، إلى جانب إخضاع مالية وحسابات أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية للمناقشة والمصادقة من قبل البرلمان. ولما كانت الثقافة والإعلام من المقومات الأساسية لمجتمع ديمقراطي ودينامي، فإن الحزب يرى، في إطار التوجه الاستراتيجي السادس لبرنامجه، أن المرحلة الراهنة تتطلب معالجة المسألة الثقافية كسياسة عمومية تستلزم إعداد ميثاق وطني للثقافة يحدد التوجهات الأساسية للسياسة الثقافية ويبرز الإنسية المغربية، وإصلاح المؤسسات الثقافية ودمقرطة أساليب عملها، والعمل على خلق الأدوات والبنيات لترويج المنتوج الثقافي.



الاتحاد وصناديق الاقتراع
شكل الاتحاد الاشتراكي في غالبية المحطات الانتخابية، خاصة منذ ثمانينيات القرن الماضي، رقما صعب التجاوز في الخريطة الانتخابية، وضمن له امتداده الجماهيري ومرجعيته اليسارية حضورا دائما بين الأحزاب الخمسة المتصدرة للمشهد الحزبي بعد كل محطة انتخابية، رغم كل التدخلات لصالح خصومه السياسيين من «أحزاب الإدارة». وبعد أن احتل حزب عبد الرحيم بوعبيد المرتبة الخامسة في انتخابات التشريعية لسنة 1984 ب 36 مقعدا مسبوقا بالاتحاد الدستوري ( 83 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار ( 61 مقعدا) والحركة الشعبية ( 47 مقعدا) والاستقلال (43 مقعدا)، سيتمكن الاتحاد من تحسين ترتيبه الانتخابي بمناسبة انتخابات مجلس النواب لسنة 1993، حيث سيحتل المرتبة الثانية ب 52 مقعدا خلف حزب المعطي بوعبيد بفارق مقعدين فقط. غير أن أكبر إنجاز انتخابي سيحققه رفاق عبد الرحمان اليوسفي سيكون تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1997 بحصوله على 57 مقعدا متقدما على الاتحاد الدستوري، الذي تقهقر إلى الرتبة الثانية ب 50 مقعدا، وهو ما كفل للاتحاديين قيادة حكومة التناوب الأولى في شخص كاتبه الأول عبد الرحمان اليوسفي.
التفوق الاتحادي سيتكرر مرة ثانية في الانتخابات النيابية لسنة 2002، حيث ستخول صناديق الاقتراع للاتحاديين احتلال الصف الأول متقدما، هذه المرة، على حليفه في الكتلة الديمقراطية، حزب الاستقلال بواقع 50 مقعدا مقابل 47 مقعدا. غير أن حلم الاتحاديين باكتساح «الوردة» صناديق الاقتراع لمحطة انتخابية ثالثة سرعان ما تحول إلى حلم يقظة بعد أن مني الحزب بانتكاسة انتخابية ما زالت آثارها بادية في الجسد الاتحادي إلى حد الساعة، إذ احتل رفاق محمد اليازغي المرتبة الخامسة ب 36 مقعدا، مسبوقا بحزب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة والأحرار.



وجوه قديمة وأخرى جديدة تخوض نزال 25 نونبر لاستعادة توهج الاتحاد الانتخابي
رفاق الراضي يدفعون ب 82 في المائة من المرشحين الجدد
يراهن رفاق عبد الواحد الراضي، وهم يخوضون استحقاقات الانتخابات النيابية السابقة لأوانها، على استعادة توهجهم الانتخابي المفقود، وتجاوز نكسة 7 شتنبر 2007، التي كانت قد جعلتهم أكبر الخاسرين، بحصولهم على 38 مقعدا، في مرتبة خامسة بين الأحزاب الكبرى.
ومن أجل تجنب تكرار سيناريو 7 شتنبر، يدفع الحزب في المعركة الانتخابية بجيل جديد من المرشحين، لم يسبق لهم أن خاضوا أية تجربة انتخابية، ومن ذوي الكفاءات والمستوى التعليمي العالي. وتكشف الأرقام المقدمة حول مرشحي حزب «الوردة» أن 82 بالمائة منهم هم جدد مقابل 18 بالمائة برلمانيين سابقين، فيما تتوزع المهن بالنسبة للمرشحين على الأساتذة ب 22 بالمائة والمقاولين ب20.4 بالمائة و12.6 بالمائة من الموظفين و7 بالمائة من المحامين و3 بالمائة من المهندسين والمتقاعدين بنسبة 3.3 بالمائة والفلاحين بنسبة 6 بالمائة ومهن أخرى بنسبة 20 بالمائة. وبالنسبة للائحة الوطنية للنساء، فإن 5 بالمائة برلمانيات سابقات بينما 95 بالمائة مرشحات جديدات، أما لائحة الشباب فكل مرشحيها جدد ولم يسبق لهم أن فازوا في الانتخابات البرلمانية.
تجديد الاتحاد لمرشحيه، وهو الحزب الذي أرجعت تحليلات بعض المتتبعين سبب فقدانه لتوهجه الانتخابي والتنظيمي إلى أسباب عدة، على رأسها عدم تجديد نخبه وحرمان الكفاءات والأطر الاتحادية من فرصة التدبير السياسي لصالح نخب عمرت طويلا على رأس الحزب، يبدو لافتا من خلال الأسماء الكثيرة التي وضعت فيها قيادة الحزب ثقتها لخوض محطة انتخابات مجلس النواب. وبالرغم من أن ترشيحات الحزب، سواء على مستوى اللائحة الوطنية أو اللوائح المحلية، قد أثارت بعض الجدل بسبب «توريث» الأبناء، ومنح التزكيات لبعض الأعيان أو فرض أسماء بعينها في بعض الدوائر ضدا على ترشيحات مجالس إقليمية (مكناس)، إلا أن لا أحد يمكن أن ينكر أن قيادة حزب الوردة تمكنت من الاستجابة لمطلب تجديد النخب والدفع بالشباب والنساء إلى المعترك الانتخابي، وتكفي الإشارة هنا إلى ترشيح أسماء شابة ذات كفاءة من أمثال حسن طارق، على رأس لائحة الشباب، ووجوه نسائية، في مقدمتها فاطمة بلمودن، وعائشة لخماس.
وفيما تبدو الطريق سالكة أمام عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب بدائرة سيدي سليمان، التي اعتاد الترشح فيها منذ سنة 1963، للوصول مرة أخرى إلى قبة البرلمان، في ظل غياب منافسة حقيقية من منافسين يترشحون لأول مرة، باستثناء مرشح التقدم والاشتراكية، الأمين العام الأسبق، إسماعيل العلوي، يواجه قياديون اتحاديون في دوائر أخرى منافسة شديدة، بل إن خطر الغياب عن أول برلمان في العهد الدستوري الجديد، يتهدد بعضهم نتيجة ترشحهم في دوائر انتخابية توصف بدوائر الموت. فإدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في حكومة عباس الفاسي، يدخل مرة أخرى غمار المنافسة بدائرة الرباط شالة، وهو يمني النفس بالظفر بمقعد في مدينة كانت من قلاع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيما ما مضى، مقعد تمنع عنه في محطة 7 شتنبر 2007. ويواجه لشكر في السباق نحو الفوز بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة منافسة كل من الحركي عمر البحرواي، عمدة الرباط السابق، وفوزي الشعبي، المرشح هذه المرة بألوان حزب البيئة والتنمية، وعبد السلام بلاجي، نائب عمدة الرباط عن حزب العدالة والتنمية، ومصطفى بوخريص، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، دون نسيان متنافس تبقى حظوظه قائمة هو إبراهيم الجماني، مرشح الأصالة والمعاصرة.
ولن تكون مهمة رفيقه في الحزب أحمد الريح بالسهلة، وهو يبحث عن الظفر بمقعد في دائرة الرباط المحيط، حيث يتصارع كل من المحامي الاستقلالي، عبد الإله البوزيدي، ومحمد مدهون، المترشح باسم حزب «البام»، وياسر الزناكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن اسم ألف تمثيل الدائرة في الغرفة الأولى هو عبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. وبدائرة خريبكة على الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي، وبرلماني دائرة أبي الجعد وادي زم، أن يرتب أوراقه جيدا وهو يواجه منافسة كل من سليمان العمراني، عن حزب العدالة والتنمية، ولحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ولبصير بنعيادة عضو المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية، وبوعزة المرامي عن حزب التقدم والاشتراكية. وهو الأمر ذاته الذي سيتكرر مع عبد الحميد اجماهري، عضو المكتب السياسي، حيث سيواجه بدائرة المحمدية مرشحين من العيار الثقيل من قبيل سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، ومحمد المفضل، عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد العطواني، مرشح الأحرار. وفي دائرة سلا المدينة الساخنة، ستواجه القيادية الاتحادية، فاطمة بلمودن، الأمين العام لحزب «المصباح» عبد الإله بنكيران، والحركي إدريس السنتيسي، والاستقلالي يونس الصيباري، ومحمد بنعطية عن «البام». وتبدو المواجهة قوية بين الوزير الاتحادي أحمد رضا الشامي، وكيل لائحة الحزب بدائرة فاس الجنوبية، ورشيد الفايق، رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب، مرشح «البام»، وكذا بين الوزير محمد عامر، مع عمدة فاس حميد شباط بدائرة فاس الشمالية، وكذا بين محمد محب، عضو المكتب السياسي وصلاح الدين مزوار، رئيس الأحرار، وعبد الله بوانو، عن العدالة والتنمية بدائرة مكناس.
ولئن كانت القيادة الاتحادية تراهن على 305 مترشحين ومترشحة، وتغطية جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 92، بغية استعادة وهج الحزب الانتخابي، إلا أن الطريق لا تبدو معبدة أمامها في خضم معركة انتخابية ساخنة، في ظل مراهنة الكثير من الأحزاب والتحالفات على تصدر نتائج الانتخابات وترؤس أول حكومة بعد إقرار دستور المملكة الجديد.



مسار الحزب..
تشكل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سنة 1975 بعد انشقاق قياديي «فرع الرباط»، على رأسهم عبد الرحيم بوعبيد، محمد اليازغي، عمر بنجلون، محمد عابد الجابري، عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي كان قد خرج بدوره من رحم حزب الاستقلال في سنة 1959 بعد انشقاق الجناح التقدمي فيه بقيادة كل من المهدي بنبركة وعبد الله إبراهيم والفقيه البصري، وعبد الرحيم بوعبيد، وعبد الرحمان اليوسفي، عن الجناح المحافظ.
وعرف الاتحاد بعد ميلاده في سنة 1975 سلسلة انشقاقات بدأت في سنة 1983 بخروج تيار «رفاق الشهداء»، الذي تحول لاحقا إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليتبعه بعد ذلك الانشقاق الذي قاده محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للذراع النقابية للاتحاد الاشتراكي، بعد تنافر بينه وبين اليوسفي بمناسبة المؤتمر السادس، حيث سيتم الإعلان عن تأسيس المؤتمر الوطني الاتحادي في سنة 2001، وانشقاقات أخرى أسفرت عن ميلاد الحزب الاشتراكي والحزب العمالي.
وفيما كان الجفاء والحيطة والحذر عناوين رئيسة لعلاقة رفاق المهدي بنبركة بالقصر، سيشكل البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للاتحاد في 5 شتنبر 1981 أوج الاحتقان في علاقة الحزب بالقصر، بعد أن عبر المكتب عن رفضه قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء المغربية وهو ما أثار حفيظة الراحل الحسن الثاني، حيث سيتم اعتقال أعضاء منه وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي.
وظل الحزب لسنوات يشكل قطب الرحى في المعارضة لنظام الحسن الثاني، غير أن صفحة جديدة ستفتح في علاقته مع القصر ابتدأت من المؤتمر الاستثنائي المنعقد في سنة 1975 والذي كرس الخيار الديمقراطي نهجا للنضال السياسي لرفاق عبد الرحيم بوعبيد، مرورا بالتصويت الإيجابي على دستور سنة 1993، وانتهاء بقبول عرض الحسن الثاني بالمشاركة في حكومة «التناوب» الأولى، وتعيين السكرتير الأول عبد الرحمان اليوسفي، في 14 مارس 1998 وزيرا أول.
وعلى امتداد 13 سنة كان الاتحاديون في الحكومات التي أعقبت حكومة التناوب الأولى حاضرين وبقوة خاصة بعد أن أعاد وريث الحسن الثاني، الملك محمد السادس، تكليف اليوسفي في 26 سبتمبر 2000 بتشكيل الحكومة السابعة والعشرين. غير أن الاتحاديين لن ينسوا «عدم احترام المنهجية الديمقراطية»، بعد تكليف إدريس جطو في 9 أكتوبر 2002 بتشكيل الحكومة.



ولعلو: رهان الاتحاد هو مصالحة المغاربة مع السياسة النظيفة
- ما الرهان الأساسي الذي يخوض به الاتحاد الاشتراكي استحقاقات 25 نونبر الجاري؟
هو رهان كل الديمقراطيين في أن تكون الانتخابات التشريعية فرصة لخلق شروط تطبيق سليم للإصلاح الدستوري على اعتبار أن هذه الانتخابات يجب أن تجسد دفعا ونفسا جديدا للإصلاحات السياسية في امتداد للمنطق الذي انخرط فيه المغرب مع الإصلاح الدستوري. إن رهان الاتحاد كذلك هو مصالحة المغاربة مع السياسة النظيفة، التي تجعل كل حزب يمثل توجها مجتمعيا من خلال التناقضات التي تخترق المجتمع، أي أن يكون لكل حزب مشروع سياسي تعاقدي مع الشعب المغربي. إن المصالحة مع السياسة تعتبر في نظرنا مسألة أساسية لأن ما حدث من تراجع للحقل السياسي، وما أدى إليه من عزوف لعدد من الفئات، خاصة الواعية منها، بل تخليها عن العملية الانتخابية في محطتي 2007 و2009، كان لصالح إفساد العملية السياسية. أخال أننا اليوم في مسيس الحاجة إلى أن يشارك كل المغاربة في الانتخابات من أجل الدفع بالتطور الديمقراطي الحقيقي في بلادنا.
- ما الذي يميز اتحاد 2011 عن باقي الأحزاب المتنافسة ويجعل الناخبين يقدمون على مرشحيه؟
أعتقد أن هناك ميزات كثيرة تجعل الناخبين يقدمون عليه، ترتبط بالأساس بهويته، فالاتحاد حزب وطني خرج من رحم المقاومة وجيش التحرير والحركة الوطنية، خاصة في جانبها التقدمي، وهو كذلك حزب ديمقراطي معروف بنضالاته من أجل التطور الديمقراطي، خاصة في العقود الصعبة، حيث لعبنا دورنا لوحدنا في إطار الكتلة الديمقراطية، وكذا في بداية التسعينيات للدفع بالإصلاحات الدستورية والسياسية إلى الأمام. وفضلا عما سبق، فهو حزب ذو هوية اشتراكية تجعله مدافعا عن التوزيع العادل للثروات ومحاربة الفقر والتهميش والإقصاء، وتجعل البعد الاجتماعي حاضرا في اهتماماته وهواجسه، دون نسيان أننا حزب حداثي مع ما يشكله ذلك من ميزة وخصوصية. وعلى كل حال، فإن مصداقية أي برنامج انتخابي تكمن في مدى ارتباطه بالهوية، والتي هي أساس التعاقد بين الحزب والشعب المغربي، وهو أمر متحقق في البرنامج الذي يخوض به الاتحاد الانتخابات.
- هناك نبرة تفاؤلية لقيادة الاتحاد الاشتراكي بتصريحكم بأنكم قادمون. على أي أساس تبنون هذا التفاؤل؟
دعني أؤكد في البداية أن الاتحاد أدى ثمن تراجع السياسة في بلادنا أكثر من أي حزب آخر، لكونه حزبا سياسيا بالأساس يعيش أكثر من غيره نتائج هذا التراجع الذي حدث في الحقل السياسي وبدأ عمليا في سنة 2002 حينما لم تحترم المنهجية الديمقراطية، بل استمرت إلى سنة 2007 حيث كنا أمام عدم احترام تلك المنهجية في عمقها على مستوى تشكيل الحكومة. كما أن الخلط السياسي الذي تزايد في بلادنا خلق ارتباكا لدى المواطنين والفاعلين السياسيين. لكن رغم ذلك أعتقد متفائلا أن المغرب بعبقريته وبفضل تراكماته النضالية من أجل الانتقال الديمقراطي منذ التسعينيات من القرن الماضي، فضلا عن المبادرة الملكية التي جسدها خطاب 9 مارس، تمكن من إيجاد الجواب الذكي والسليم لمطالب الديمقراطية المطروحة وللحراك الشعبي والشبابي، من خلال الإصلاحات الدستورية التي تنسجم مع المقاربة الاتحادية، سواء المقاربة التاريخية، التي ابتدأت في السبعينيات من القرن العشرين أو التي رفعت في المؤتمر الأخير للحزب وتضمنتها مذكرة الحزب المرفوعة إلى الملك، وكذلك لأن الاتحاد انخرط في حركة 20 فبراير عن وعي وساهم في عدم توجيهها من قبل التوجه الماضوي والعدمي، وأظهر أن لا عقدة له بخصوص مطالبها لأنها هي نفس مطالبه. أعتقد أن الرأي العام سيرى أن الاتحاد كان حاضرا، وأن التحولات الحاصلة تجاوبت مع مساره التاريخي وتحليلاته انطلاقا من سنة 2008. أحسب أن هذه الاعتبارات أساسية وستجعل الرأي العام يعتبر أن حزبنا قادر على أن يكون حاضرا حضورا أساسيا، لاسيما أنه يعتبر محطة الانتخابات التشريعية أداة أساسية لخلق شروط التطبيق السليم للإصلاح الدستوري.
(فتح الله ولعلو) نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية