التدبير العشوائي يغزو الجماعة الجماعة القروية لباب برد بؤرة فساد، فمن يطهرها؟

صوت الحرية: زهيرالبوحاطي / تطوان
لا يسعنا في هذا الملف المهم الذي أعددناه حول شؤون جماعة باب برد الغمارية، والمسلط الضوء على مناحي شتى من حياة ساكنتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، إلا أن ننوه عاليا بالمجهودات الكبيرة والمتواصلة التي بذلها ويبذلها أهالي هذه المنطقة المرابطة على أرضها والمدافعة عن أحوازها، والمحاولة لرد الإعتبار للمنطقة وجعلها في مصاف الجماعات النموذجية، رغم الحيف والإقصاء.
فلم نسمع عن باب برد في التاريخ المكتوب والمرويات الشفوية إلا حكايات عن بطولة أهل المنطقة في الجهاد، وكثرة حفاظ القرآن الكريم، وطلبة العلم، وانتشار الجوامع العتيقة، إضافة إلى الخيرات الفلاحية الكثيرة، والمناظر الخلابة .. والبرد القارس أيضا.
لكن الذي لم تستسغه الأجيال الحالية، ما تعانيه المنطقة من مشاكل اجتماعية ومظاهر سلبية، نقلت باب برد الغمارية من قلعة للعلم ووفرة المنتوج الفلاحي، إلى باب برد أخرى، منتجة لنبتة لقيطة، أغنت رجال وأعوان السلطة من المقدم إلى «رأس الخيط»، ومعهم طبعا رؤساء وأعضاء الجماعات الأميون منهم و«المثقفون».
وأفقرت تلك النبتة المعلومة التي فُرضت على المنطقة، جميع شرائح الساكنة، ما عدا فئة قليلة من المتاجرين في معاناة الفقراء، الحاملين والمحولين والمصدرين، ليبقى مواطن ومواطنة باب برد عرضة للمتاجرة وقنطرة عبور أشخاص وفئات إلى مناصب مهمة، إذ اعتبره الانتهازيون والجشعون الذين لا يعرفون معنى السياسة، ولا معنى العمل الحزبي حقلا لتجاربهم الموسمية، ليزداد بذلك بعد المنطقة عن المواطنة الحقة والكرامة البديهية.
قال لنا محدثنا المنحدر من مركز جماعة باب برد «إن أبناء باب برد يحنون إلى زمن المحراث الخشبي، الذي كان يجلب لهم الخير والبركة، ويحنون للوح الذي كان يفتح بصائرهم في (المسيد)، ويحنون إلى زمن (الكرموس في القاب)، على ألا يبقوا مرهونين في أياد فاسدة ومفسدة، والمدعومة من طرف من يفترض فيهم التزام حدود (الوصاية والحياد) وتقويم المعوج».
إنه لا يخلو مجال من مجالات الشأن العام، المرتبط بأحوال المواطن إلا وتحيطه النقائص والعيوب من كل جانب، حتى يخيل للإنسان العادي، قبل الملاحظ والمتتبع أن باب برد يدبر شؤونها أشباح أشباه رجال، وأصفار على اليسار.
لكن في المقابل أليس من حق هؤلاء المهمشين والمركوب عليهم، التمرد والاحتجاج والتظاهر في حقوق القانون، ضد من أوصلوهم إلى الحضيض؟
وبالنظر إلى الأحداث التي عرفتها المنطقة، إبان الحرب على النبتة التي لا بديل لها حاليا، يبدو أن شيئا ما يعتمل في دواخل أبناء المنطقة، وسيتعمق أكثر حتى يتسع مداه وأفقه، ثم ينفجر في أشكال مظاهر عدة، قد تخرج شرارتها عن السيطرة كما تخرج عن سيطرة المعنيين النيران التي «تشعل عمدا» في غابات المنطقة.
فهل يعي المسؤولون أضرار غياب البنية التحتية بباب برد على الساكنة؟
وهل سيكتب على ساكنة الجماعة الخضوع المطلق وبلا حدود لسيطرة وسلطة قوم لا يفقهون شيئا في السياسة ولا في التدبير؟
وهل من مانع في دولة الحق والقانون لتفعيل مساطير وإجراءات المتابعة والمساءلة والمقاضاة في حق المتورطين في الخروقات والاختلالات؟
أليس زمن الإفلات من الحساب والعقاب قد ولى؟
أسئلة بريئة ندخل من خلالها باب «برد» متمنين ألا نخرج من نفس الباب، إلا وقد قطفت رؤوس يانعة، وما أكثرها.. إلا وقد فتح الرأي العام عينيه على ما يهمه مباشرة ..
سوق لبني الإنسان أم ماذا؟
يعرف السوق الأسبوعي بمركز باب برد يوم الإثنين اكتظاظا شديدا نتيجة توافد السكان المجاورين للمنطقة من أجل اقتناء ما يلزمهم من أغراض، هذا الاكتظاظ ليس بسبب كثرة الوافدين فحسب، بل يتجاوز إلى غياب التنظيم و التدبير في هذا الشأن.
فالبنية التحتية للسوق لا وجود لها، والمجزرة غير موجودة مما يؤدي إلى الاستهتار والاستخفاف بتحمل المسؤولية تجاه هذا المرفق العمومي.
ومن مخلفات هذا التدبير العشوائي نقف أمام كثرة الذبيحة السرية وغياب المراقبة الطبية للحوم وانعدام نقلها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأمراض التي تتعرض لها الساكنة.
إضافة إلى أن السوق يوجد بالقرب من مقر الجماعة ومحاطا بالسياج الذي يحدد مكانه بالضبط، في حين أننا ومن خلال زيارات ميدانية يتضح جليا أن السوق منتشر في غالبية مناطق مركز باب برد، مما يتسبب في عرقلة حركة السير على الطريق الوطنية الثانية وكثرة الازدحام، الأمر الذي يعطل العديد من المصالح.
ودفتر التحملات شاهد على ما التزمت به الجماعة إزاء مرفق السوق الأسبوعي من عدم تجاوز الحيز المكاني المحدد له، إلا أن الواقع يثبت عكس الالتزامات المنوطة بالجماعة في هذا الشأن من تنظيم وتدبير.
أما مكان السوق اليومي فلحد الساعة لا يوجد محضر تسليمه من المقاول المتعهد بإنجازه للجماعة رغم أن الجماعة فوتت محلات تجارية لصالح بعض المحسوبين على السيد الرئيس حسب مصدر مقرب الأمر الذي يتناقض مع المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن والتي تنص على أن عملية التفويت تكون بالمزاد العلني، ولا تخضع للمحسوبية والزبونية، هذا ويوجد بشارع عنقود محلان تجارين آيلان للسقوط يتساءل الرأي العام عن وضعيتهما في كواليس الجماعة.
هذه الخروقات السافرة والاختلالات التي شابت هذا القطاع الحيوي جعلت من قابض الجماعة لا يحضر من أجل استخلاص المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة، والسبب حسب مستشارين في المجلس راجع إلى علاقته الشخصية بالرئيس. كما جعلت المكلف بمراقبة أملاك الجماعة يتوارى عن الأنظار.
وهنا يستغرب رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية بقوله «إن ما يرتكب من ظلم وحيف وجرائم في مركز باب برد وغيره من المراكز لن يطاله السكوت والإقبار، بل إننا نعتز أيما اعتزاز في هذه المرحلة بالذات التي استطاع المجتمع المغربي ممثلا في الفعاليات المدنية أن يفرض صوته للدفاع عن مقدسات هذا الوطن، كل بأسلوبه وطريقته، وإنني بصفتي أنتمي إلى الحقل الحقوقي لي إيمان عميق وقوي في أن عهد تقديم الحسابات قد أتى، وأنه على المسؤولين أن يصرحوا بالمختلسات عوض التصريح بالممتلكات»
فهل بهذا الأسلوب يريد المسؤولون أن يجعلوا من السوق أسوأ بقعة في الجماعة؟ وإلى متى ستظل الحالة على ما هي عليه؟.
خارطة طرق مرقعة!!
إذا كانت الوثائق تشهد بالتاريخ فإن الواقع يثبت الجغرافية، الأمر هنا يتعلق بالطرقات في باب برد وأحوازها، فصحيح أن وزارة التجهيز والنقل تتحمل جزءا وافرا من المسؤولية، بل حتى السلطات المتبقية تتحمل نصيبا من هذه المسؤولية، كل حسب موقعه.
فالواقع يثبت أنه لا وجود للطريق الرئيسية المفترض أن تمر وسط مركز باب برد، والأمطار تدل على غياب البنية التحتية للمنطقة خصوصا عندما تكثر الفيضانات وتنقطع الطريق.
وهنا لا يسعنا إلا أن نقف على الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة باعتبارها تمثل السكان وتدافع عن مصالحهم، فنذكر من بين هذه الإمكانيات حق الإستفادة من الآلات والجرارات التي تقدر بحوالي 200 وحدة تشرف عليها مجموعة الجماعات المحلية التابعة لإقليم شفشاون لفك العزلة عن المداشر القروية التابعة للإقليم.
وفي هذا الصدد تم التصويت بالأغلبية في مجلس جماعة باب برد على قرار الخروج من الإستفادة في دورة أكتوبر 2010، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة الذي صوت ضد إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال والمصادقة على هذا القرار، وللإشارة فالسلطات المختصة حسب مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية هي قيد دراسة هذا القرار غير الصائب في نظرها.
والسبب حسب المتتبعين عن كثب لتسيير وتدبير الجماعات القروية راجع إلى المنافسة بين رئيس جماعة باب برد مخلوف مرزوق ورئيس مجموعة الجماعات المحلية التابعة للإقليم حميد المودن في الانتخابات البرلمانية.
والغريب في الأمر أن المداشر التي استفادت قبل دورة أكتوبر المنصرم من عملية فك العزلة هي نفسها التي كانت بصف رئيس الجماعة إبان الإنتخابات والتي صوتت عليه، أما المداشر الأخرى لم تستفد، نذكر من بينها مدشر أزوجام الذي عرف خلال موسم الأمطار السابق في فبراير انهيار 35 منزلا وسقوط عمود كهربائي تسبب في قطع الطريق، مما جعل السكان يتآزرون فيما بينهم لفك العزلة عن مدشرهم وكذا توجيههم لعدة شكايات في الموضوع تتوفر الجريدة على نسخ منها إلى وزارة الداخلية والسلطات المعنية.
وفي هذا الصدد نذكر انهيار بحيرة العناصر منذ خمس سنوات، والتي تعتبر منتجعا سياحيا بامتياز، إضافة إلى كونها مورد الماء الأساسي لساكنة يفوق عددها 10.000 نسمة، الأمر الذي جعل الساكنة وفعاليات المجتمع المدني تبادر مطالبة بإعادة فتحها وبناءها بالشكل اللازم.
أليست الطرق والشوارع أساس البنية التحتية الضرورية؟ أم أن الحلول الترقيعية هي البقرة الحلوب؟
طبيعة صحية ومستوصفات مريضة!!
ومن أهم القطاعات نتطرق خلال بحثنا لقطاع الصحة الذي لم يسلم من التهميش والخصاص، والذي يعرف اختلالات على عدة مستويات، نذكر من بينها ضعف الموارد البشرية بحيث أن مستوصف العناصر الصحي لا يشتغل فيه إلا ممرضتان إضافة إلى الغياب التام للطبيب، هذا المستوصف مخصص لما يزيد عن تغطية 7 مداشر يعرف نقصا مهولا في الأدوية ووسائل العلاج المستعجل.
أما مستوصف مركز باب برد فإن حالته هي الأخرى نموذج سيء الذكر بحيث أضحى مسرحا لكل أنواع التسيب والإهمال والمحسوبية والزبونية والابتزاز.
فهل سيلجأ أهل باب برد إلى عصور التداوي بالأعشاب الطبية؟ لكن، لماذا تستنزف المصالح الطبية ميزانية الدولة؟!!
التعمير، بؤرة فساد، فمن يطهره؟!!
فمن يوقف التدبير الرشوائي بالجماعة؟
يعرف مركز باب برد الذي يضم زهاء 10.000 نسمة وحوالي 4000 منزل مشاكل عديدة في مجال التعمير، والملاحظ أن ظاهرة البناء العشوائي ازدادت وتكاثرت في الآونة الأخيرة بشكل غير طبيعي، مما يدل على وجود بناء دون القيمة القانونية للوثائق المدلى بها لدى مصالح الجماعة وكذا غياب التنسيق بين هذه الأخيرة وبين الوكالة الحضرية باعتبارها القطاع الوصي على هيكلة البناء وتصميم الشوارع والطرقات.
ويتضح الأمر جليا في البنايات التي شيدت بخمس طوابق علما أن السقف المسطر عند الوكالة الحضرية لا يتعدى ثلاث طوابق!!
وفي هذا الصدد توصلنا بوثائق تكشف التواطؤ المباشر للرئيس مع لوبيات خاصة مقربة منه في تسهيل عملية الترامي على الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، وما الدعوى القضائية إلا خير دليل على الترامي الواضح على بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية، هذه الدعوى التي رفعتها إدارة الأملاك المخزنية ضد المتورطين في حيازة البقع الأرضية ومن بينها الجماعة باعتبارها مصدر الترخيص بالتجزيء والبناء غير القانوني، وذلك بناء على وثائق وملكيات مشبوهة و مشكوك في مصداقيتها كما يتضح في الصورة.
أضف إلى ذلك، الترامي الواضح الذي قامت به الجماعة على أراضي الخواص وتفويته لجهات محسوبة على الرئيس بدعوى أن هذا الترامي كان بشكل يخدم المصلحة العامة وأنه سيندرج ضمن مخطط التنمية للجماعة 2011-2021.
وفي هذا الصدد تتوفر الجريدة على نسخ من الدعاوي القضائية التي تقدم بها الخواص ملاكي الأراضي المترامى عليها والتي بثت المحكمة أحكاما في بعضها لفائدة ملاكي الأراضي لاسترجاع أراضيهم.
أين الوكالة الحضرية مما يجري ويدور في الجماعة من خروقات وتحديات للمسطرة القانونية؟ وألم تنتبه السلطة لهذه الكارثة العمرانية المشوهة لمعالم المنطقة؟
لا تعليم عصري بمقومات كاملة..
ولا عودة للتعليم العتيق
لا أحد ينكر الحالة التي يعيشها هذا القطاع من صعوبات ومشاكل على مستويات عدة، من بينها انهيار المدارس وانعدام المراحيض وغياب الأساتذة والمديرين وتسرب المياه من أسقف الحجرات، وعلاوة عن كل هذا اختراق الوديان لبعض المدارس لما يجعلها عرضة للإنهيار في كل وقت وكذا انهيار بعض القناطر المؤدية لمدرسة تابعة لمجموعة مدارس العناصر دوار تلملولت مما أدى إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة، في الوقت الذي يخصص النقل المدرسي فقط للمدارس المحسوبة على الرئيس وحلفاءه دون بقية المدارس.
وفي تواطؤ سافر لمدير مجموعة مدارس يوسف بن تاشفين مع الرئيس أنه يقوم بحملة انتخابية لصالح هذا الأخير من خلال موالاته لحلفاءه وأنصاره في الأغلبية وذلك بمحاباته لآباء وأولياء التلاميذ الذين يصوتون لصالح الرئيس، الشيء الذي دفع بنقابة التعليم بإقليم شفشاون إلى طرده من النقابة بعد توجيه رسالة توبيخية إليه تتوفر الجريدة على نسخة منها.
كما لا ننسى أن نعرض بعض المعاناة التي يعاني منها الأساتذة خلال قيامهم بآداء مهاهم التعليمية من صعوبة في التنقل والسكن وبعد المراكز التعليمية وقلة الأطر التربوية مما يفسح المجال أمام التلاميذ بالعزوف عن الدراسة والخروج المبكر منها لتلتقطهم أيادي الأمية والعطالة والانحراف وتجعلهم رهينة المصير الإجتماعي المحتوم الذي يحد من آفاقهم وتطلعاتهم.
إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فكم سيكون عدد الأميين في المنطقة؟ وكيف سيكون نمط عيش الأجيال القادمة في عصر الضوء؟
المكتب الوطني للكهرباء.. نقمة أم نعمة؟!
وفق البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي تم تغطية جميع القرى و المداشر التابعة لجماعة باب برد إلا مدشري زازو وبوجعاد.
أما التي حظيت بالتغطية الكهربائية فإنها تعرف انقطاع التيار الكهربائي باستمرار بسبب ضعف التردد الكهربائي.
إضافة إلى استنكار الساكنة على التصرفات الهجينة الصادرة عن بعض موظفي المكتب الوطني للكهرباء الذين يستغلون ويبتزون الراغبين في ربط منازلهم بشبكة التيار الكهربائي بآداء مبلغ مالي يتراوح بين 3000 و 4000 درهم للعداد الكهربائي الواحد.
وتشتكي الساكنة من ارتفاع أثمنة استهلاك الكهرباء إضافة إلى ذلك المنع الذي تتعرض له المقاولات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المحلات التجارية في الاستفادة من التيار الكهربائي ذو تردد 300 ميغاواط، علما أنه حسب استطلاع ميداني اتضح عدم تشجيع المقاولات المهنية والحرفية، يؤدي بالضرورة إلى التشجيع على زراعة النبتة المعلومة.
وتستغرب الساكنة والمتتبعون للشأن المحلى مدى تهرب المكتب الوطني للكهرباء من التزاماته المتعلقة بإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية المهترئة والأسلاك المتعرضة للإتلاف بفعل العوامل الطبيعية بمختلف الجماعات القروية التابعة لإقليم شفشاون والتي يتحمل فيها بصفة مباشرة المكتب الوطني للكهرباء كامل المسؤولية.
إذن، أصبح الماء والكهرباء نقمة لا نعمة على أهل المنطقة، فمتى سيجبر الناس على تأدية ثمن الهواء؟