نيابة الناظور تحقق في تزوير وثيقة عقارية رسمية

فتحت النيابة العامة بالناظور، مؤخرا، تحقيقا في تزوير وثيقة رسمية صادرة عن المحافظة العقارية، تتعلق بعقار سبق للمحكمة أن فصلت في النزاع حوله بين الورثة.
وأوردت “المساء” أن الوثائق التي حصلت عليها أن الشواهد التي تم استخراجها من المحافظة العقارية قبل تاريخ هذا الحكم بخصوص الملك المسمى “امقران3″ وافقت على ما حسمت فيه المحكمة بخصوص تحديد مساحة القطعة الأرضية المثقلة بالرهن البنكي، بينما تظهر شهادة أخرى صادرة في سنة 2002 مساحة القطعة الأرضية كاملة باعتبارها مثقلة بنفس الرهن البنكي.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في 30 نونبر 2011 بخصوص نفس القضية بإجراء قسمة تصفية في القطعة الأرضية غير المرتبطة بمطلب التحفيظ عدد 11/12345 بين جميع الورثة، وحددت مساحته في هكتار و71 آر، باعتباره جزءا مثقلا برهن بنكي من المرتبة الأولى وبتعرضات، بينما حددت المساحة المتبقية فيما دون الجزء الأول، وهي قطعة أرضية غير مثقلة بأي رهن بنكي وغير مشمولة بأي مطلب للتحفيظ أو تعرضات.