«تلاعبات» خطيرة في أرض بالمليارات بالمحافظة العقارية في الناظور

فتحت النيابة العامة بالناظور، مؤخرا، تحقيقا في تزوير وثيقة رسمية صادرة عن المحافظة العقارية، تتعلق بعقار سبق للمحكمة أن فصلت في النزاع حوله بين الورثة. وتبرز الوثائق، التي حصلنا عليها أن
الشواهد التي تم استخراجها من المحافظة العقارية قبل تاريخ هذا الحكم بخصوص الملك المسمى «امقران3» وافقت على ما حسمت فيه المحكمة بخصوص تحديد مساحة القطعة الأرضية المثقلة بالرهن البنكي، بينما تظهر شهادة أخرى صادرة في سنة 2002 مساحة القطعة الأرضية كاملة باعتبارها مثقلة بنفس الرهن البنكي.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في 30 نونبر 2011 بخصوص نفس القضية بإجراء قسمة تصفية في القطعة الأرضية غير المرتبطة بمطلب التحفيظ عدد 12345/11 بين جميع الورثة، وحددت مساحته في هكتار و71 آر، باعتباره جزءا مثقلا برهن بنكي من المرتبة الأولى وبتعرضات، بينما حددت المساحة المتبقية فيما دون الجزء الأول، وهي قطعة أرضية غير مثقلة بأي رهن بنكي وغير مشمولة بأي مطلب للتحفيظ أو تعرضات.
وتبرز الوثائق ذاتها أن الوثيقة طالها تغيير في المساحة بتعويض هكتار و71 آر بهكتارين و37 آر و32 سنتيار، باستعمال قلم عادي مع وضع خاتم المحافظة العقارية فوق الجزء المعدل من نفس اسم الملك ورقم المطلب الوارد في الشواهد الأخرى، من بينها تلك المتضمنة في ملف النزاع الذي حسم فيه القضاء.
يشار إلى أن وزير العدل والحريات توصل بشكاية مباشرة في الموضوع من أحد أطراف القضية حول موضوع التزوير في وثيقة رسمية صادرة عن المحافظة العقارية لفائدة أحد الورثة بصفته واضع اليد على المساحة المثقلة بالرهن. وتضيف شكاية عرضت على الوكيل العام أن الشهادة موضوع التحقيق طالها تشطيب واضح بقلم جاف من أجل تغيير مساحة القطعة الأرضية حتى تصير كل مساحتها مثقلة بموضوع الرهن البنكي، مؤكدا أن الوثيقة لحقها تزوير واضح من خلال ما تبينه التعديلات التي لحقتها. وطالبت الشكاية بكشف المتورطين من موظفي المحافظة العقارية في هذا التزوير لفائدة المشتكى به.