وزير الصحة يزور مستشفى إبن طفيل بمراكش بشكل مفاجئ ..وسط إرتباك إداري ملحوظ.

*
في الوقت الذي كانت تحتج فيه حركة شباب 9 مارس، أمام مستشفى إبن طفيل تنديدا بوفاة المواطنة سميرة أيت بلعيد، ورضيعها، بسب الإهمال واللامبالاة التي عرفتها مراحل إسعافها وعلاجها، قبل أن تلفظ آخر أنفاسها بمستشفى إبن طفيل في مراكش،تحت شعارات رفعتها الحركة المذكورة، من قبيل “هذا عيب هذا عار ... الرشوة ف السبيطار” و” لخلاص هاهو ... والضمير فينا هو”.
قام وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي بزيارة مفاجئة للمستشفى، تلته زيارات ميدانية لباقي المؤسسات الإستشفائية التابعة للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
وهي الزيارة التي وصفت من طرف المراقبين والإعلاميين بالناجعة لكونها إتخذت طابع المباغتة ، مما أعطى الفرصة للوزير المسؤول عن القطاع من أجل الإطلاع على الفساد الخدماتي والإداري الذي تعرفه المؤسسات المذكورة، والحديث مع المرضى وذويهم بشكل مباشر.
وتجدر الإشارة، تدبير قطاع الصّحة يرتبط في مفهوم العديد من السياسيين بتدبير قطاع اجتماعي بحكم طبيعته التي تؤسّس على المتاعب الصّحية السائدة أو المحتملة لعامّة النّاس والتي تكابد وطأتها خاصّة الفئة الضّعيفة والمعوزة من المجتمع بجهة مراكش آسفي.
وهي الخاصّية التي تجعل من القطاع الصّحي ، أكثر القطاعات ذات الإشكاليات الكبرى التي استعصى حلّها بسبب فتور البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية المتعاقبة على خلاف ما يروّج له عادة ، فتور يبدو بجلاء من خلال الرصد لثلاث محاور كبرى:
الأول: “تواضع” الإمكانات المالية التي تخصّصها الحكومة سنويا للنهوض بالقطاع الصّحي في إطار الميزانية العامّة للدّولة ؛
الثاني: “هزالة” نسبة النموّ السنوي للمخصّصات المالية للاستثمار في قطاع الصّحة (نسبة سلبية خلال سنة 2011 مقارنة بميزانية سنة 2010)؛
الثالث: “فشل” السّياسات المنتهجة في تحقيق تدبير أمثل للقطاع الصّحي بشكل زاد من تعميق وتراكم الإختلالات التي يعانيها أصلا.
وإذا كان من شأن المحوريين الأوّلين إثبات عدم تناسب الإمكانات المالية التي تخصّصها عادة الدّولة مع أيّ جهود أو مبادرة فعلية لتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة لقطاع حيوي يرتبط بالصّحة العامّة للمواطنين، فإنّ الأكيد أنّ كيفية تدبير الموارد المتوفرة سواء المالية أو البشرية يكشف خللا كبيرا لازم هذا القطاع خلال عدد من الولايات الحكومية التي تعاقبت على تدبيره ليتكرّس أخيرا بشكل جلي في السنين الأخيرة تحت يافطة إدارةالاستقلاليينلهذا القطاع.
فالوضعية المزرية التي يعرفها حاليا قطاع الصّحة في جهة مراكش آسفي خصوصا وبعموم الوطن تكشف عن تناقضات متعددة لم تستطع معها الإستراتيجية الوطنية للصحة عن الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 التي أرست خطوطها العريضة الوجوه الاستقلالية المستقدمة من خارج القطاع، أن تبعث نفسا جديدا قادرا على تحقيق النّقلة النّوعية المنشودة لمجتمع يحلم بجعل الصّحة حقا مكفولا للجميع عبر إنضاج كافة الشروط المتطلبة لتحسين ولوج السّاكنة للعلاجات الصّحيةبموازاة توسيع قاعدة الاستفادة الفعلية لتشمل الشرائح الاجتماعية المحرومة خاصّة.
التدبير الحالي لقطاع حيوي يرتبط بالصّحة البدنية والنفسية للموطن، واستراتيجي لكونه يتداخل مع مستلزمات الأمن الصّحي للبلد وسلامة مجاله حيث أبان عن هفوات أفرغت المجهودات السابقة لإصلاح منظومته من أي محتوى، وهو بالتأكيد ما زكّاه التقرير الأمميالأخير حول التنمية البشرية بالعالم الصادر خلال شهر نونبر 2011 الذي كشف عن تراجع تصنيف المغرب ب 16 درجة إلى المرتبة 130 عوض المرتبة 114 التي احتلها سنة 2010.
وبالطّبع فكلّ مؤشّرات حسن التدبير بقطاع الصّحة عرفت مؤخرا تدنّيا متزايدا لا يمكن إغفاله بمناسبة مقاربة البيانات الحقيقية للتدبير المالي والمحاسباتي المتذبذب لهذا القطاع وملاحظة التعثر الذي يعرفه برنامج الإصلاح الإستشفائي بعدد من جهات المملكة وكذا مخطط التوسيع المتكافئ لعرض العلاجات في إطار الخريطة الصّحية ورداءة الخدمات الصّحية العمومية وضعف تنافسيتها وصعوبات ولوجيتها، وخلل تدبير الموارد البشرية للقطاع وعدم جدوى خطة القضاء على الرشوة داخل المؤسسات الصّحية.