العنف ضد المرأة في الجزائر و تونس

كشفت مسؤولة جزائرية ان 7500 امرأة على الاقل تعرضن لمختلف أشكال العنف في الجزائر خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين.وقالت المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية عميدة الشرطة خيرة مسعودان في تصريح صحافي اليوم ان من بين هؤلاء النساء 5486 امرأة تعرضن للعنف الجسدي.
واضافت مسعودان أن من بين ضحايا العنف تسع نساء تعرضن للقتل العمد فضلا عن 1753 أخريات تعرضن للمعاملة السيئة.
وأوضحت مسعودان في تصريحاتها التي تأتي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام أن أغلبية عمليات القتل العمدي ارتكبت على مستوى العائلة حيث قتلت خمس نساء من جانب أزواجهن في اعقاب خلافات زوجية أو عائلية بينما ارتكبت الحالات الأربع الاخرى لأسباب مختلفة من جانب الأب والبنت وزوجة الأب والصهر أو من طرف أجنبي.
وقالت ان أعمار النساء اللواتي تعرضن للعنف في الجزائر تتراوح بين 18 و 75 عاما منهن 4183 متزوجات و 2033 عازبات و 726 مطلقات و 494 أرامل في حين لم تحدد الوضعية العائلية ل 110 منهن. واضافت ان الأزواج يحتلون المرتبة الأولى في اجمالي المعتدين على المرأة ب1805 حالة يليهم الاخوة الذين مارسوا أعمال عنف ضد اخواتهم ب426 حالة وبنات اعتدين على أمهاتهن ب607 حالة مشيرة الى أن العنف ضد الأقارب ازداد حدة في الجزائر.
العنف ضد المرأة في تونس
ارتفع عدد النساء اللائي تعرضن للعنف على أيدي الأزواج إلى 8500 حالة في العام الماضي في مدينة تونس وحدها. وتُجابه المرأة في تونس شأنها شأن عديد النساء في مختلف بلدان العالم العنف بأشكاله المختلفة. وقام الاتحاد الوطني للمرأة التونسية طبقا لآخر احصاءات لديه بمعالجة 1021 حالة جديدة خلال السنوات الخمس الماضية بالاضافة الى 7.5 آلاف حالة قديمة موزعة بين عنف اقتصادي وعنف زوجي وعنف أسري وعنف عام.
ويرتدي العنف المسلّط على المرأة في تونس أشكالا عديدة فهو يتوزّع الى عنف عام يسلّط على المرأة خارج المنزل ويشمل الضرب والقذف والسب والتحرّش. وهو يشمل أيضا العنف الأسري والعنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي ويتمثل في حرمان المرأة من ضرورات العيش، والإمتناع من دفع النفقة في صورة صدور حكم بالطلاق. أما العنف المعنوي والنفسي الذي يصفه الاخصائيون بالأخطر فهو السلوك الذي يضرّ بعاطفة المرأة ويمسّ من احساسها بذاتها. ويشمل عادة السب والشتم والصراخ واستعمال عبارات الاحتقار والسخرية وعدم المبالاة بالآخر وعزله عن أصدقائه ومعارفه وكذلك الخيانة الزوجية.كما نجد العنف القانوني والعنف العرقي او الاجتماعي وهو كل سلوك ناتج عن جملة من الأعراف المنقولة عبر الأجيال، ويترجم النظرة الدونية للمرأة ولقيمتها كإنسان.وبادرت منظمة المرأة العربية بإعداد استراتيجية واضحة للحد من جميع أشكال العنف المسلط ضد المرأة العربية بكل أشكاله ومظاهره ، فيما قام الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من جهته بعلاج الظاهرة من خلال إحداث مركز لتوجيه المرأة يشتمل على أخصائيتين اجتماعيتين دائمتين ومكتب للاستشارات القانونية ومكتب للرعاية الصحية. ويتولى المركز قبول النساء المتعرضات للتهديد البدني والنفسي مع أبنائهن وقبول الفتيات المهددات اللاتي تتجاوز أعمارهن 18 سنة وكذلك تأمين الاقامة الوقتية في المركز مع مستلزمات الرعاية النفسية والطبية لهن. واستقبل مكتب العمل الاجتماعي 247 حالة عنف خلال سنة 2009 موزعة على 68 حالة عنف اقتصادي و168 حالة عنف زوجي و5 حالات عنف أسري و6 حالات عنف عام.ومن خلال مراحل التدخل التي قامت بها الاخصائيتان تبيّن ان النساء المعنّفات أنواع وبينها امرأة متعرضة للعنف ترغب الإنصات والإصغاء إليها فقط كعملية تنفيس للوضعية المشكلية التي تعيشها وغالبا ما ترفض المعنية بالأمر الإدلاء بهويتها. ونجد أيضا امرأة متعرضة للعنف ترغب في ارشادها قانونيا الى كيفية تقديم شكوى الى السلطات القضائية.