الخطر اﻻقتصادي القادم من بورصة الدار البيضاء

محمد نجيب كومينة - تقرر مؤخرا تشطيب شركة "دياك سلف" من لائحة الشركات المسعرة في بورصة القيم بالدار البيضاء، نتيجة سحب بنك المغرب الترخيص منها، وتستعد شركة "صوفاك للسلف"، التي يمتلك أغلبية أسهمها "القرض العقاري والسياحي" و"بريد المغرب"، للانسحاب نهائيا من البورصة، ويتوقع تشطيب شركة أخرى على الأقل في القريب، وخلال السنوات الأخيرة تم سحب تداول أسهم عدد من الشركات من بينها LGMC التي اشترتها مجموعة "ألتاديس" التي يديرها عادل الدويري، صاحب الأغلبية في بنك الأعمال "سي إف جي" الفاعل في البورصة، وشركة "الكارتون" و"بيرليي المغرب" وشركة التأمين على الحياة "لاماروكين في"...
لكن أكبر عملية خروج من البورصة تمثلت في سحب الشركتين القابضتين الملكيتين من التداول: "أونا" و"الشركة الوطنية للاستثمار"، اللتان تم إدماجهما تحت مسمى "الشركة الوطنية للاستثمار"، واتخاذ قرار الاقتصار على تسعير الفروع التابعة لها، وهو ما كان واجبا في الأصل ليس فقط بالنظر إلى الازدواجية المترتبة عن تسعير الشركات الأم والفروع، بل وأيضا لأن تسعير الشركات القابضة يطرح أكثر من إشكال، ومنها ما يتعلق بوضعها الضريبي المتميز بالإعفاء الكامل مند التسعينات، والمبرر بكونها مجمع فقط وليس شركة محققة لأرباح خاصة، حيث نتج عن خروج الشركتين من البورصة في سنة 2010 من التداول سحب رسملة تقدر ب 40 مليار درهم.
هكذا، وبعد عمليات الانسحاب والتشطيب التي عرفتها البورصة، تقلص عدد الشركات المدرجة في البورصة، كما أن عمليات الإدراج الجديدة في السنوات الأخيرة كانت محدودة و لم تتعد إدراجا واحدا جديدا سنة 2012 (آفي) وثلاثة سنة 2011 ( س 2م، جالو، س تي ر) واثنين سنة 2010 (سينيا ونقل) وصفر سنة 2009، وبذلك ينخفض عدد الشركات المدرجة في مطلع هذه السنة إلى 74 شركة، بعد سحب ثلاث شركات، مقابل 77 شركة في نهاية سنة 2012، لكن الأهم ليس عدد الشركات المدرجة، بالرغم من دلالاته المتعددة، بل المستوى الذي آلت إليه رسملة البورصة وكذلك مستوى المعاملات التي تجري فيها وأسعار الأسهم والمؤشرات.
خسارة أكثر من 270 مليار درهم
رسملة البورصة سجلت تراجعا متواصلا على مدى الخمس سنوات الأخيرة، وصار تراجعها بينا في مطلع السنة الجارية، حيث لم تتعد 421 مليار درهم تقريبا في منتصف مارس الجاري مقابل 692 مليار درهم في مارس 2008، ما يعني أن بورصة القيم بالدار البيضاء فقدت خلال هذه الفترة أكثر من 270 مليار درهم. وتفاقم هذا التراجع في السنتين الماضيتين بمعدلات مرتفعة. وقد نتج عن هذا الهبوط تراجع المعاملات بشكل متواصل، بمعدل 6 في المائة في المتوسط سنويا منذ 2009، غير أن أدنى مستوى معاملات سجل سنة 2012 مقارنة مع سنة 2006، حيث لم تتعد 32.9 مليار درهم بانخفاض بلغ 18 في المائة مقارنة مع سنة 2011، وهي السنة التي عرفت بدورها تراجعا للمعاملات بلغ معدل 13.8 في المائة.
هذه الوضعية ناتجة عن الضعف البين مند سنوات لسيولة السوق الناتج عن هروب صغار المدخرين وتخوفات الادخار المؤسساتي ليس فقط بسبب الأزمة العالمية. فاستثمار غير المقيمين بالبورصة كان رمزيا جدا سنة 2008 (1.8 في المائة خارج المساهمات الإستراتيجية) قبل أن يصبح قريبا من الصفر بسبب عدم الثقة الناتج عن تفجر عدد من الفقاعات التي كانت منتفخة بشكل مصطنع وبعيدا كليا عن الأرباح المحتملة للشركات المدرجة في البورصة. وهذا ما يسائل دركي البورصة الذي ترك عددا كبيرا من صغار المدخرين يخسرون حوالي 60 مليار درهم في مضاربات خرقاء شجعتهم عليها الأبناك التي تتوفر على فروع تضارب في البورصة وتحدد مسارها على جميع المستويات، معرقلة بذلك إمكان نشوء سوق مالية متحررة من كماشتها ومخففة من ضغوط وساطتها.
في مقابل ضعف السيولة هناك أيضا المستوى الهزيل للعائم من رأسمال عدد كبير من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء والذي يصل إلى مستوى كاريكاتوري أحيانا، حيث ﻻيتعدى 0.8 في المائة بالنسبة ل "صوفاك كريدي" التي تقدمت بعرض شراء إجباري من المكتتبين في آخر مارس الجاري قبل تشطيبها، وهو ما يترتب عليه تردد اﻻدخار المؤسساتي المغربي والخارجي في تنشيط البورصة، إذ ﻻيمكن لمؤسسين ذوي قدرات استثمارية مهمة أن يقتصروا في تدخلاتهم على بضعة أسهم تصدرها شركات يغلب عليها الطابع العائلي وليس المؤسسي، وإن حملت اسم شركة مساهمة، وﻻ أن يتعاملوا بمنطق السوق داخل سوق تتحكم فيها اعتبارات ناتجة عن تداخل السلطة والمال، كما ﻻيمكن لهم التعامل مع أسعار مضخمة وغير متناسبة مع الارباح الحالية والمتوقعة للشركات المسعرة، ﻷنها تملك القدرة على الوصول إلى المعلومات وتحليلها عكس المضاربين الصغار الذين يرتهنون بإرادة الفاعلين في البورصة ويواجهون خطر تلاعبهم بهم أو توريطهم فيما يعصف بأحلام اﻻغتناء السريع.
تلاعبات دمرت الثقة
إن ما حصل في السنوات الأخيرة في البورصة ينتمي إلى ممارسات تتجاوز المضاربة إلى تعمد خلق صدمة للاقتصاد الوطني يصعب عليه الخروج منها دون أداء ثمن باهض، إذ بالإضافة إلى فضائح معروفة من قبيل تلك المتعلقة ب "فينانسيير ديوان"، صندوق الاستثمار الذي أحدثته "أونا" للمشاركة في عمليات الخوصصة ودخله سوروس قبل أن يخرج من المغرب بشكل نهائي بعد ذلك، ثم الغارة على شركة التأمين "أكما لحلو"، والحسابات الكاذبة التي نشرتها بعض الشركات المدرجة أو التي كانت على أبواب الدخول إلى البورصة وتسريب المعلومات الذي ترتب عليه طرد مدير البورصة وعدد من مساعديه... بالإضافة إلى ذلك تم "تصيد" المدخرين في الاكتتاب في أسهم شركات مبالغ في قيمتها بشكل كبير، وقد كانت الشركات واﻷبناك التي شكلت الجزء اﻷكبر من رسملة البورصة في معظمها مسعرة بشكل يتجاوز كثيرا ما يمكن أن تجنيه من أرباح وما تنفتح عليه من أفاق في قطاعاتها بل وما تتوفر عليه من أصول حقيقية، وهذا مايصدق على الخصوص على أسهم مجموعة "الضحى" و"اتصالات المغرب" و"الشركة العامة العقارية"، وكذلك مجموعة من اﻷبناك ذات رأس المال المغربي أو الفرنسي التي كانت القيمة اﻹسمية ﻷسهمها منفوخ فيها قبل أن تنهار بشكل دراماتيكي في حاﻻت كثيرة وتجد نفسها مضطرة لشراء أسهمها للحيلولة دون حدوث اﻷسوأ.
حالة "الضحى"
وتشكل مجموعة الضحى حالة للتلاعب بالبورصة وبالادخار والمدخرين. ذلك أن هذه المجموعة قد استفادت لدى دخولها إلى البورصة سنة 2006 من عملية "دوباج" مكشوف أظهر رغبة الدولة في الدفع بمجموعة جديدة تشتغل في المجال العقاري في إطار عملية لهيكلة الثروة وتكوين المجموعات، وذلك بعدما تم إدماج مجموعة "الوفا" في الشركة القابضة الملكية عبر بوابة "البنك التجاري"، إذ تم تمكين "الضحى" من رصيد عقاري مهم قبل ذلك، ناتج عن حل المؤسسات الجهوية للبناء "ليراك" وإدماجها في الشركة القابضة "العمران" ذات رأس المال العمومي، كما تم التعاقد معها بشأن برنامج للسكن اﻻجتماعي ذي حجم كبير، يترتب عليه دعم من الدولة وكذلك نفقات ضريبية مهمة، وتم تسهيل تفويت عقارات أخرى لها فيما بعد، ومنها عقار حديقة الحيوانات بالرباط . بأسعار رخيصة وبشروط تفضيلية فيما يتعلق بعلو البنايات، وتم أيضا التغاضي عن شرائها لعقارات خارج المدارات الحضرية ذات طبيعة فلاحية، شملت أراضي تعاونيات اﻹصلاح الزراعي الموزعة من ملك الدولة لتخصص للنشاط الفلاحي تحديدا، والتي انتهى أجل تسوية وضعية ملكيتها من طرف المستفيدين من استغلالها في 2002 فقط.
هكذا دخلت "الضحى"، التي يمتلك أنس الصفريوي رسميا 61 في المائة من رأسمالها، مدعومة بقوة، وكانت في نفس الوقت أول شركة عقارية تدخل البورصة وتطرح جزء مهما من رأسمالها للتداول (4.5 في المائة من رسملة البورصة)، وهو ما أدى إلى إقبال على أسهمها لم يسبق له مثيل إﻻ لدى طرح أسهم "إتصاﻻت المغرب"، وإلى مضاربة غير مسبوقة جعلت سهمها ينتقل من 585 درهم في البداية إلى أكثر من 4000 درهم في مارس 2008، محققة رقما قياسيا، لكن هدا الرقم القياسي نفسه أخاف المتعاملين من أثر انهياره على الثقة في البورصة، لكن هذا الخوف لم يصل صداه ﻻ إلى دركي البورصة وﻻ للوزارة الوصية، وكان اﻻنهيار كبيرا بالفعل، حيث بلغ سعر سهم "الضحى" في الشهر الجاري 59 درهما بشكل يومي رغم تدخل المجموعة لشراء أسهمها من أجل إعادة وضعها على خط الصعود.
وقد كان ذلك بمثابة ضربة قاضية لبورصة القيم بالدار البيضاء ولمصداقية المعاملات داخلها، وهي الضربة التي أصابت في مقتل السوق الرسمية التي صارت متميزة بقلة المصداقية، وبدون سوق رسمية نشيطة يستحيل وجود بورصة للقيم. وما يحدث في المدة اﻷخيرة من تعاملات في سوق الكتل، وباﻷخص تفويت مساهمة "الشركة الوطنية للاستثمار" في "سنترال لتيير" للشريك "دانون"، يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويذكر بما كانت عليه البورصة قبل قانون 1993 الذي أعد برهان خلق سوق مالية تمكن من تخصيص اﻻدخار بالشكل اﻷمثل وتمويل اﻻقتصاد لتسريع النمو والتخفيف من الهيمنة المطلقة للوساطة البنكية، كما أن تراجع رسملة البورصة يتجه ﻹعادة اﻷمر إلى ما كان عليه قبل بداية عمليات الخوصصة في تسعينات القرن الماضي التي مكنت من تجاوز الجمود وأدخلت إلى الميدان عددا من الفاعلين الذين اغتنوا.
لقد اتفقت شركة البورصة، التي لم تعد إدارة عمومية كما كانت من قبل مند فترة الحماية، مع الحكومة على عدد من اﻹجراءات لتحاشي اﻻنهيار، ومنها ما دخل إلى حيز التنفيد في اﻷيام اﻷخيرة حيث صدر قرار لمجلس القيم المنقولة يقضي بتحديد عتبة جديدة لتغير قيمة منقولة نحو اﻻرتفاع أو اﻻنخفاض خلال تداول واحد ﻻيمكن تجاوزها، وهناك استعدادات ﻹطﻻق مبادرات لتشجيع الشركات المتوسطة على ولوج البورصة وتشجيع المدخرين على العودة باﻻستعانة بما ورد في قانون المالية، لكن الوضع اﻻقتصادي وما يكتنفه وكذلك الوضعية في بعض القطاعات التي تمثل الشركات المنتمية إليها الجزء اﻷكبر من رسملة البورصة ومن معاملاتها، بما فيها اﻷبناك، قد ﻻ تجعل اﻹجراءات المعلن عنها مفيدة في إعادة وضع البورصة على السكة الصحيحة وتحاشي المخاطر المحدقة والتي لن يقتصر أثرها على البورصة لوحدها.
لقد أبدى والي بنك المغرب خوفا مما يمكن أن تؤول إليه بورصة القيم بالدار البيضاء بعد اﻻجتماع اﻷخير لمجلس البنك المركزي، وخوفه هذا مزدوج ﻷن تدهور البورصة له مخاطر على اﻻقتصاد عامة وعلى القطاع المالي بصفة خاصة. ويظهر اليوم أن ذلك الخوف كان بمثابة دق لناقوس الخطر.
بعد كل هذا هل ما يزال ممكنا القول أن المغرب أقوى من أن تمسه اﻷزمة العالمية، فاﻷزمة تنتقل إلى المجال المالي من بوابة اﻻقتصاد الواقعي. وبعد كل هذا ما مصير السوق المالية للدار البيضاء التي عين سعيد اﻻبراهيمي مديرا لها قبل أن توجد؟