الرد الشامل على اللغو السافل: باب ما جاء في انسحاب الاتحاد من العبث

هكذا، وبدون مقدمات، وبعد أن كنا قبل سويعات فقط من موقف الفريق الاشتراكي ومن انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي زكى موقف هذا الأخير بوقف التنسيق حول ملتمس الرقابة (المبادرة الاتحادية بامتياز، في هذا الزمن كما في الأزمنة الأخرى)، وبعد أن كنا «سمنا على عسل» ومعارضة متوحدة، متفاهمة، ليس بينها «بياع ولا شراي ولا فاقد لقراره»، ووقعنا جميعنا، وصرنا على مرمى حجر من التوفق في إعمال مقتضى دستوريا(الفصل 105 من الدستور) ظل راكدا منذ آخر ملتمس رقابة عرفته الحياة البرلمانية شهر ماي من سنة 1990، وتقدم به آنذاك الفريق الاشتراكي، كما هي العادة، ولكن بمعية حلفائه هذه المرة… ثم أدخلت المبادرة نفق التفاصيل الشيطانية غير المحترمة لأبسط تقاليد وأعراف وحتى قوانين وضوابط العمل البرلماني، مما كان واجبا معه على الاتحاد أن ينأى بمبادرته ونبل غاياتها عن عبث التخريجات البئيسة والتهافتات المفلسة.
فجأة وبدون مقدمات، ولأننا اتخذنا بناء على تقديرنا وتقييمنا المستقلين والموضوعيين موقفا سياديا للحزب، لم نعد الحليف، ولا الصديق ولا حتى زميل المعارضة، فجأة صرنا كل شرور الدنيا السياسية، التي ما كنا لنكونها لو فقط «سمحنا فحقنا» و»عطينا حمارنا» من أجل جمال عيون هذا، وشنب ذاك وطابع صلاة الآخر.
ثارت ثائرتهم وأخذتهم العزة بالملتمس الذي صار يتيما بدوننا، وهلم طعنا ،ورجما بالغيب، ونسجا للسيناريوهات، وقد استوى في ذلك اليساري والإسلامي ولست أدرى أين أضع ثالثهم .
وبالعودة إلى أصل الموضوع، لابد أن نذكر بأن مبادرة طرح ملتمس الرقابة هي نتاج اتحادي خالص منذ حوالي سنتين من الآن. ويكفي أن نقول بأن نسبة البطالة كانت قد بلغت آنذاك رقما مهولا وغير مسبوق على الإطلاق وصل إلى %23 من اليد العاملة النشيطة مما استوجب معه الالتفاف حول مبادرة الاتحاد لجر الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة إلى مساءلة مؤسساتية تنعش النقاش العمومي والتربية السياسية ،ولكن الذي جرى كان مخزيا يدين أصحابه، المفتعلين حاليا لهذه المناحة الكبرى.
بنكيران وسم المبادرة بالمؤامرة، ولم يقل على من؟ أوزين قال في برنامج نقطة إلى السطر: حنا ما كنطلقوش البارود على الخاوي؟ البارود كيطلقوه الرجال أولدي .
في حين «تلبد» الرفيق في انتظار أن يبيض الديك. احترم الاتحاد مواقف باقي مكونات المعارضة، ولم يقذف أحدا أو يلعن أو يخون حزبا أو فريقا …وما بالك أن يحول نفسه إلى نفاثة في العقد تقرأ الفناجين.
وبعدها بشهور، انفجرت فضيحة الفراقشية، فجيء بمقترح لجنة تقصي الحقائق، وانخرط فيها الاتحاد بشكل عفوي ومبدئي، وبالنظر لاستحالة نجاحها عدديا، أعاد طرح مقترح ملتمس الرقابة، ولم يعترض على انضمام أحد من مكونات المعارضة إلى المبادرة، غايته في ذلك منح ديمقراطيتنا «السخفانة»، وحقلنا السياسي المؤسساتي الذي أغلقه التغول فرصة انتعاش وتجديد للدماء من خلال مبارزة مؤسساتية بين الحكومة وأغلبيته أو المعارضة ومكوناتها…
لم يكن للاتحاد أي وهم حول إمكانية «أن يعارض مجلس النواب في مواصلة الحكومة تحمل المسؤولية «، فذلك يتطلب دستوريا تصويت أغلبية مطلقة على ملتمس سحب الثقة، ولكنه كان واثقا، عدديا على الأقل، من حتمية جر الحكومة إلى المساءلة، ولذلك بدل ما يكفي من الجهد البيداغوجي والإنصات الرفاقي والأخوي لإقناع الإخوان والرفاق بمبادرته.
وهو ما حصل، قبل أن يتحول الأمر إلى مضحكة، ميزتها لفشوش والتمطيط وقول الشيء ونقيضه….و»غدا نسقيك ألكامون» .
لم يعترض الاتحاد على أن يكون لشركائه في المبادرة رأي حول الوثيقة التي أعدها، ذاك حقهم، وذاك هو جوهر أية شراكة، ولكن عندما وصل الأمر إلى محاولة ركن صاحب المبادرة في الزاوية …فكان لزاما على رئاسة الفريق وقيادة الاتحاد أن ينتصروا لكرامة الاتحاد… و هو ما تم يوم الجمعة 16 ماي، وأصبح موضع إجماع اتحادي يوم السبت 17 ماي.
فانطلقت الراجمات، ولم يدعوا مثلبة إلا وألصقوها بنا، ما بقات لا أخلاق إسلامية، ولا علاقات رفاقية، ولا تقاليد ليبرالية .
لماذا ؟؟
لأننا قلنا لهم، ما تعولوش علينا نكونوا مجرد كومبارس أوfigurants
فنحن الاتحاد الاشتراكي.
نعم.. نحن الاتحاد الاشتراكي .
اقرؤوا تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة لتعرفونا.
عودوا إلى ملتمس رقابة يونيو 1964 الذي قدناه لوحدنا بعبد اللطيف بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد وعبد القادر الصحراوي وعبد الواحد الراضي ومحمد لحبابي والمهدي العلوي …. ورفاقهم، وقدمناه في عز سنوات الرصاص، ضد حكومة أحمد باحنيني، التي كان من بين أعضائها المارشال أمزيان، وزير الفلاحة، والجنرالين أوفقير والمذبوح وزيرين للداخلية والبريد( وقتها لا أعتقد بأن أسلاف السي الأزمي كانوا يجرؤون على فتح أفواههم حتى عند الدونتيست)، هذا الملتمس التاريخي كانت عاقبته، اتهامات لنا، هي على الأقل سياسية، بأننا نريد إسقاط النظام، ونخدم أجندة جزائرية، ثم غضبة ملكية كبيرة، وإعلان حالة الاستثناء.
عودوا إلى ملتمس رقابة 14 ماي 1990، الذي كان لنا شرف قيادته مع حلفائنا ضد حكومة عز الدين العراقي، وإلى مناقشاته الرفيعة، التي جعلت المرحوم الحسن الثاني يجملها في عبارة « لقد وصلتني الرسالة» كما جاء في الكتاب الأخير لمولاي امحمد خليفة، وهو الملتمس الذي فتح الباب مشرعا لمذكرات الإصلاح ثم مشاريع الإصلاح سنتي 1992 و1996.
نحن أيها السادة والإخوة والرفاق، ولن نكون لكم سبابين ولا لعانين ولامخونين كما اقترفتم في حقنا، نحن أصل في هذا المضمار و لسنا تقليدا، نحن سادة قرارنا في سنوات الرصاص كما في سنوات القطن . نحن أعز ما نملك كرامتنا في المعارضة كما في المشاركة، ولذلك كنا ومازلنا عقدة فولاذية في بلاعيم كثيرين من الإخونج إلى الخومج، يستحيل على كل مناشير الدنيا قطعها.