ملف شامل عن عريضة المهندس و شركة العمران

شركة العمران وجدة تشتكي مهندسا معماريا لنشره وترويجه لعريضة تحريضية ابتزازية
تطور حجم استثمارات شركة عمران وجدة الذي انتقل من 250 مليون درهم سنة 2007 إلى 946 مليون درهم سنة 2013،وكذا تطور الناتج الصافي الذي انتقل من11 مليون درهم سنة 2007 إلى 42 مليون درهم سنة 2013،تطور في المؤشرات بوأها مكانة مهمة كأول فاعل اقتصادي وتنموي بالجهة الشرقية،وعملها في إطار شفافية مقاولاتية بشهادة الجهات الأجنبية التي تعاملت وما زالت معها..وهذا كله لم يثني مهندسا معماريا ومن معه من نشر وترويج "عريضة استنكارية موقعة من طرف عدة أشخاص تتضمن وقائع غير صحيحة،واتهامات باطلة ونسبة أمور شائنة للعمران ومديرها بهدف التشويش عليهما،واعتماد مغالطات خطيرة تمس مصداقية المؤسسة،وتمويه الرأي العام بأساليب التغليط والاتهام الباطل...تشكل الوعاء القانوني لجرائم القذف والسب والتزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم وخيانة التوقيع على بياض والبلاغ الكاذب..لأن (...) وآخرين معه ممن هم متورطون معه استعملوا الاحتيال للحصول على توقيع العريضة من عدة أشخاص على بياض،وتم توظيف محتوى غير المحتوى المعني بالتوقيع،فغيروا بذلك مضمون الوثيقة،وصنعوا إشهادا غير صحيح واستعملوه مراسلت إلى جهات مختلفة كرئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير السكنى وسياسة المدينة ورئيس مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط وجمعية حماية المستهلك" بحسب ماجاء في شكاية ذ.الحسين الزياني المحامي بهيئة وجدة نيابة عن شركة العمران ومديرها العام لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة الذي أحالها على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة،هذه الأخيرة التي فتحت مع موقعي العريضة المذكورة،وهو التحقيق الذي أفضى إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات شخصية ليس إلا،بعدما تبرأ الموقعين من مضمون العريضة،محملين مسؤولية مضمونها للمهندس المعماري الذي تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي لم تطلق سراحه إلا بعد أدائه لكفالة بقيمة عشرة آلاف درهم في انتظار محاكمته.زيادة على أن مجلس هيئة المهندسين بوجدة أحال المهندس المعماري المذكور على المجلس التأديبي للبث في أمره.وسبق لوسائل إعلامية وطنية ومحلية مكتوبة وإلكترونية أن نشرت حيثيات ترويج تلك العريضة التحريضية الابتزازية،مع سبق الكشف حينها عن دوافعها الحقيقية التي أكدتها تحريات وأبحاث وتحقيقات الشرطة القضائية.
الهيئة الجهوية للمهندسين وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الجهة رفضوا تبني العريضة
يذكر أن شكاية مؤسسة العمران جاءت على إثر نشر مواقع إلكترونية غير مهنية لعريضة تمت على إثر رفض مدير العمران مناولة المهندس (ج) لمشروع إعادة تهيئة المحطة الحرارية القديمة للمكتب الوطني للكهرباء والأدلة مكالمة هاتفية عن طريق الممثل الإقليمي لأحد الأحزاب الحكومية التي لها علاقة بالسكنى وشهادة عدة مهندسين بأن (ج) هو من كان يقوم بترويج العريضة وحث الناس على التوقيعات على أساس طلب العمل للعمران أو طلب الاستخلاص في بعض الحالات دون إطلاعهم على مضمون الشكاية كما هو مصرح به لدى الشرطة القضائية وكذلك نشر أحد المواقع الإلكترونية الناشرة للعريضة بأنه تسلمها عن طريق (ج)،زيادة على انها لم تكن تحمل « en-tête » أية جهة أو أية جمعية تتبناها او أعلنت عن توصلها بها.أما تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيهم أساسا القضاء وشركة العمران ليست متابعة في أية قضية على أساس ذلك التقرير الذي سلك مساره العادي دون أية متابعة ولم يشر التقرير إلى أية من الاتهامات الواردة في تلك العريضة التي حاول المهندس المذكور إثارة تبنيها من طرف الهيئة الجهوية للمهندسين التي رفضت ذلك خاصة وأنها لا تستند للحجج والبراهين الدامغة،مما اضطره للجوء إلى جمعيات المجتمع المدني وبعض الجرائد الوطنية وبرلماني الجهة الذين رفضوا تبني العريضة.
الشرطة القضائية تستمع للموقعين على العريضة
بعد البحث والتحري المعمقين ومن النقط المثارة في العريضة التي استأثرت باهتمام أبحاث وتحريات الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة،صفة الموقعين ومنهم "المقاولين الشباب" الذين اعترفوا لدى الضابطة القضائية أنهم "لم يوقعوا على هذه العريضة وإنما على طلب العمل لدى شركة العمران وجدة" لأنهم لا يتوفرون على الشروط المؤهلة للمشاركة في عروض الصفقات لمؤسسة العمران « certificat de classification et de qualification du ministre » ما عدا واحدة (سكوتراد) التي صرح مسيرها بأنها لم توقع على تلك الاتهامات في العريضة وأنها وقعت على أساس طلب التسريع باستخلاص مستحقاتها في صفقة في طور الإنجاز مع مؤسسة العمران.و"المهندسين"،تم توقيعها من طرف اثنين يعملان مع شركة العمران وأحدهما اعترف بأنه لم يوقع على الاتهامات وإنما على طلب تسريع وتيرة الاستخلاص.و"المهندسين المعماريين"،جل الموقعين منهم صرحوا في محاضر أقوالهم أنهم لم يوقعوا على الاتهامات وإنما تمت مغالطتهم على أنهم يوقعون طلب لمؤسسة العمران،على أساس إعادة النظر في طريقة تفويت عقود الدراسات المعمارية استنادا لرسالة الوالي في هذا الصدد ومحضر اجتماع مع هيئة المهندسين المعماريين بالجهة.كما أنها لم توقع من "المهندسين الطوبوغرافيين".بل لم يوقعها حتى "المواطنون المغاربة بدون مسكن خاص"،لأن شركة العمران تقوم بإشهار مختلف منتوجاتها وتتوفر على مخزون هام من المنتوجات من مختلف الفئات تحاول تسويقها،متوفرة بكل مدن الجهة الشرقية ويعرف صعوبة في التسويق للذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
ترويج الافتراءات ينعكس سلبا على صورة الشركة ونفسية مستخدميها ومردوديتها
أما ما احتوته العريضة من "تكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع،المحسوبية،الزبونية،الرشوة" وهي اتهامات خطيرة وبدون دليل ،مست بسمعة الشركة ومصداقيتها وكرامة مستخدميها وتأجج الرأي العام،وترويجها له انعكاسات سلبية على صورة الشركة،ونفسية مستخدميها ومردوديتها حسب قراءة في عريضة الاتهامات المجانية للإطار الشاب بمؤسسة العمران ذ.عبد الحق أومنيح.و"استهداف الشباب الناشئ،طلبات العروض المشبوهة،التلاعب في الشباك الوحيد" ثبت أنها اتهامات باطلة،وكأن شركة العمران لا تتوفر على مساطر خاصة ملزمة بتطبيقها ومراقبة عن ذلك من طرف مختلفة هيئات المراقبة التي تضعها الدولة في هذا الخصوص.و"تحريف الأهداف النبيلة للمؤسسة"،اعتبر اتهام خطير علما ان مؤسسة العمران أهدافها منبثقة عن قانونها الأساسي ويسهر على تتبعها المجلس الإداري للمؤسسة تحت رقابة مختلف الهيئات الحكومية (مجلس الرقابة،الوزارة الوصية)،إضافة إلى البرامج الحكومية المختلفة (سكن 140000،سكن 250000،سكن الفئات الوسطى،الفيلات الاقتصادية،مدن بدون صفيح،إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز)،بناء على برنامج عمل سنوي مصادق عليه من طرف مختلف الهيئات السالف ذكرها التي يسهر المدير العام على تنفيذه،وعرفت شركة العمران وجدة خلال الخمس سنوات السالفة الذكر احتراما تاما لهذه العقود والبرامج المسطرة كما هو مدون بمحاضر المجالس الإدارية للمؤسسة وكما هو ملموس لدى مختلف الشركاء والرأي العام.
شركة العمران مملوكة مائة بالمائة للدولة وأرباحها ملك للدولة
والقول بأنها "شركة عقارية محضة تقتني أراضي الدولة بأثمنة رمزية لتنشيط منتوجاتها الترويجية" بينما شركة العمران شركة مملوكة مائة بالمائة للدولة وأرباحها ملك للدولة وترجع عند نهاية كل سنة للدولة،وتمن تفويت أراضي الدولة لشركة العمران تخضع للتقييم من طرف لجنة الخبرة التابعة للدولة ومصالح أخرى طبقا لجداول مقارنة الأثمنة وبرنامج المشروع وهذا يعتبر ضربا في مصداقية مختلف اللجان ومؤسسات الدولة المعنية وتلاعب في مصطلحات قصد تغليط الرأي العام حينما ورد في العريضة بأن "شركة العمران شركة مملوكة للدولة عليها أن تقتني الأراضي بأثمنة مرتفعة وإنجاز البرامج السكنية الاجتماعية فقط دون اعتبار الموازنة المالية لهذه الشركة !!".و"صرف مستحقات المقاولات ومكاتب الدراسات في السنة الموالية"،هو ضرب من خيال كاتب العريضة لأن شركة العمران تخضع للقوانين المنظمة لصرف المستحقات من طرف الدولة،وهي ليست متابعة في أي قضية في المحاكم أو توصلت بشكايات في هذا الإطار.و"تقاعس شركة العمران في التهيئة العمرانية واقتصارها على وجدة"،هو عكس ما هو مضمن في مختلف تقارير هيئات التتبع حيث تستحوذ شركة العمران وجدة على أكبر النسب مقارنة مع باقي الشركات الفرعية الأخرى لمجموعة التهيئة العمران.و"عدم خضوع شركة العمران للقانون الجديد لتفويت الصفقات العمومية"،غير صحيح بالمرة،لأنها تخضع لقانون الصفقات العمومية لسنة 2008 بشكل تام،ولم يتم إدراجها ضمن المؤسسات الملزمة بتطبيق القانون الجديد للصفقات العمومية وذلك في انتظار صدور المرسوم الذي يوجد قيد الدراسة والتحيين ولا يمكن لمدير الشركة تفويت أية صفقة للمقاولين دون الرجوع إلى مبدأ الصفقات العمومية المنظم لذلك،أما عن عقود المهندسين المعماريين فإن شركة العمران وجدة تخضع للمساطر المتبعة منذ الاستقلال من طرف مختلف مصالح الدولة والوزارات،والمؤسسات العمومية في انتظار صدور مرسوم القانون الجديد،وهذا ما يفسر تهافت هذا المهندس ومحاولة استحواذه على المشروع السالف الذكر بوسائل استفزازية وعن طريق التدخلات.
المطالبة بحماية الدولة لمؤسساتها وجبر ضرر الإساءة غير المبررة لها
حسب نفس القراءة التوضيحية لشركة العمران وجدة والتي صدرت جوابا على ما ذكرته العريضة ب"رسالة رسمية موجهة من الديوان الملكي لإعطاء الأولوية للمهندسين الجهويين"،اعتبرته "افتراء على الديوان الملكي ولا فرق بين مهندس من الجهة ومهندس خارج الجهة من الناحية القانونية الصرفة،هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة العمران وجدة تعمل في 80 بالمائة من مشاريعها مع مهندسين محليين وذلك لاعتبارات المردودية القرب وطبيعة المشاريع وخاصة التواجد،أما عن كلمة أشباح فهي مغالطة لتضليل الرأي العام.وعن "طلب السلطات تقصي الحقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة"،فالشركة حسب نفس المصدر مراقبة على الدوام وتخضع باستمرار لمختلف أجهزة الرقابة.وفي ختام قراءتها التحليلية القانونية على ما اتهمته بها تلك العريضة،طالبت شركة العمران "الدولة المغربية من خلال مؤسسة القضاء،حماية مؤسسة الدولة من هذه الطرق الابتزازية الطائشة وغير مسؤولة،وذلك من خلال متابعة من يقوم بالتحريض على الإساءة غير المبررة لمؤسسة الدولة،والمطالبة بجبر الضرر:إثارة الرأي العام،الوشاية الكاذبة،البلبلة والتأثير على مردودية المستخدمين ونفسياتهم،الإساءة وتشويه الصورة التجارية للمؤسسة".