بعد أن تبرأ الموقعون من مضمونها : متابعة مهندس معماري تزعم عريضة استنكارية ضد شركة العمران بوجدة

أجلت الغرفة الجنحية بابتدائية وجدة يوم الخميس 22 يناير 2015، النظر في قضية مهندس معماري متابع في حالة سراح من أجل «النصب، وضع شهادة تحمل وقائع غير صحيحة، التزوير في الإمضاءات وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه»، إثر شكاية تقدمت بها إدارة شركة العمران بوجدة إلى وكيل الملك تتهم فيه المعني بالأمر بتزعم عريضة توقيعات تضمنت اتهامات خطيرة للشركة.
وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة، والتي تخلف الشهود عن حضورها رغم توصلهم بالاستدعاءات، إلى يوم 05 فبراير المقبل، بطلب من دفاع المتهم لإعداد الملف وكذا لتوجيه استدعاءات جديدة للشهود.
وتعود أطوار القضية إلى نشر وترويج عريضة مرفقة بأكثر من 70 توقيعا لمهندسين ومهندسين معماريين ومهندسين طبوغرافيين ومقاولين شباب، حملت مجموعة من الاتهامات لمسؤولي شركة العمران بوجدة ك «تحويل المؤسسة إلى إدارة نموذجية لتكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع عن طريق المحسوبية والزبونية بالجهة الشرقية، واحتمال ظاهرة الرشوة التي أصبحت متفشية في هذه الشركة وطلبات العروض المشبوهة، والتلاعب في الشباك الوحيد بالاستعانة بسماسرة يعملون لصالح مكتب البيع الخاص بالشركة...».
وتم توجيه نسخة من هذه العريضة إلى كل من والي الجهة الشرقية، رئيس الحكومة، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وزير السكنى وسياسة المدينة، رئيس مجلس المنافسة وكذا مؤسسة وسيط المملكة وجمعية حماية المستهلك بوجدة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد وصف مسؤولو شركة العمران بوجدة الاتهامات المذكورة ب»الخطيرة»، واعتبروا بأن ترويجها له انعكاسات سلبية على صورة الشركة وسمعتها ومصداقيتها، كما أنها تمس بكرامة ونفسية المستخدمين وتؤجج الرأي العام.
وقد تبرأ الموقعون على العريضة من مضمونها في محاضر الضابطة القضائية، وصرحوا بأنهم لم يوقعوا على المضمون الذي جاء فيها، وإنما «تمت خيانة تواقيعهم التي كانت معنية بمواضيع أخرى كطلب العمل أو التسريع باستخلاص مستحقات في صفقة...».
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المهندس المعماري في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، بناء على التحقيق معه ومع موقعي العريضة وناشريها والذي خلص إلى أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات شخصية.