البيداغوجية الفاعلة ضمان أساسي للإيقاع الجيد

من منطلق المعاينة المستمرة للواقع الراهن، ومن باب تبني منهج التحليل المختبري الموضوعي للإيقاعات المدرسية، خصوصا حين يرتبط الأمر بعلاقة المجال المدرسي بمستوى الوعي العام، وتحديدا الإيقاع المجتمعي والأسري، حضوره أحيانا، وغيابه لفترات، حيث بات هذا الأخير، الإيقاع، يتدحرج بين الحضور المحتشم أغلب الأوقات، والغياب الطويل أحيانا أخرى، حتى سارت خطاه غير ثابتة، متباطئة، ومتباعدة الأزمنة .
لقد أصبح تدخل كل من الأسرة والمجتمع في الشأن التربوي التعليمي يقتصر على أمور تحتل المراتب الدنيا للأولويات، ولا تزيد عدا من تكريس أزمة الثقة، عندما تنحصر في إصدار أحكام تقييمية نمطية وجاهزة، كمحاولات يائسة لجلد المربي وتحميله تبعة منظومة تربوية بأسرها، في الوقت الذي وجب فيه التمييز الصحيح والعاقل بين الجزء والكل، فالتربية قضية مشتركة بين الفئات الثلاث: المدرسة، الأسرة، والمجتمع، على اعتبار صلة القرابة بينها، والرابط الحتمي الذي يجمعها، بناء على كون العنصر، موضوع الحديث، عاملا حاسما في المعادلة كلها، بيد أنه، وفي مماحكة متخبطة وغريبة، تكرست النظرة أحادية القطب، بحكم التداول، فأرخت بظلالها على القضية بأسرها، بل طغت وأثرت على روح العلاقة، هذه العلاقة التي تفرض وضعية التتبع، الذي يفرض بدوره تواصلا بنيويا وظيفيا يحمل دلالات موضوعية في عمقه، ويستحضر الأهداف العامة وفق منطق توحيد الانشغال، ربح الرهان المصيري، و استحضار الهم المشترك، كمنفذ لخلق قوة اقتراحية في جميع أشواط الممارسة البيداغوجية، وتجنب السقوط في المغالاة .
يبدو واضحا أن المدرسة أضحت تعيش العزلة في أوقات الحسم، وحين تكون في أمس الحاجة لتدخل الأطراف الخارجية، من باب توحيد الأهداف والرؤى، وإذا كانت الأسرة، باعتبارها نواة أولى، ومنطلقا أساسيا لممارسة التربية بامتياز، فهي تشكل نقطة الحسم لفترة إعداد الطفل للمرحلة المدرسية، ثم المتابعة المنتظمة الدائمة خلال مرحلة المسار المدرسي، أما عن المجتمع، والمقصود هنا المجتمع الدينامي الحركي الذي يضع المدنية على رأس أهدافه، فقد يعتبر بيئة فسيحة لإنتاج الأخلاق، التي تتمظهر في صورة العادات السليمة، ومناخا أنسب للتأسيس لعالم الفكر، وترويض السلوك وضبطه، بناء على الصورة العامة التي يساهم في تكوينها وعي الأفراد والجماعات، والمتميزة بسمة السلطة الرمزية المسؤولة عن التأثير في الأفراد وتكوين شخصيتهم، وهو بالضبط، ما يطلق عليه بالضمير الجمعي، أو الوعي الجمعي، الذي يقوم بدور التوجيه وتشكيل المعرفة وتصحيحها، وإخضاعها لمحك البيئة و الواقع، ومعيار ما يجب أن يكون، لا ما هو كائن، وفق نماذج يفرضها المثل الأعلى، ويكرسها الإطار العام الذي يتأسس على منظومة المعرفة، ومقاربة العمل بالأهداف.
إن طبيعة العلاقة، تضم منحيان: الفاعلية والنجاعة، بين أطراف التفاعل والمقصود هنا المدرسة، الأسرة والمجتمع، هي الكفيلة بإنجاح مهمة التربية، والضمان الوحيد لبناء معرفة قادرة على مسايرة متطلبات المرحلة، إذا ما توحدت الجهود، في إطار وضع أسس صحيحة لخريطة طريق التنمية في شموليتها، فالقوة البشرية المؤهلة عنوان للرفع من المردودية في الإنتاج، إنتاج الفكر والمادة، وهو البعد المشترك للأطراف سالفة الذكر، ومتى تزعزعت العلاقة أو اختلت، تحطمت الآمال وخسر الرهان، لهذا، فإن الوضع الحالي يقتضي استرجاع ثقة الأطراف و تجسيد وضعية الثبات والاستقرار، والعمل على تحقيق المصالحة مع الذات .
لقد وجب العمل على بناء حياة مدرسية سليمة، تفاعلية، متفاعلة مع المحيط من جهة، و محصنة من الشوائب والتعثرات، قوامها الأساسي الإيقاع الجيد، ورأسمالها الحاسم الطاقة البشرية، حينذاك ستعدو مجالا خصبا، مؤهلا لأن يمتلك في المستقبل مواصفات البيئة السليمة لممارسة التربية الجيدة، لكونها تشكل بعدا شموليا يجعلها تندرج ضمن طابع مؤسساتي تمارس فيه التربية اعتمادا على مقاربات علمية يتم تحيينها باستمرار، وأرضية أنسب لتحصين الطفل من تشوهات السلوك وانحراف المسار المعرفي .